ممثلون عن "العفو الدولية" ينظمون وقفة بالرباط لمناهضة التعذيب

ورفع المحتجون لافتات تب عليها باللغتين العربية والفرنسية شعار "اوقفوا التعذيب"، و "نحن 216500 شخص حول العالم نطالب بالعدالة لعلي أعراس".

وشارك في الوقفة ممثلون لأمنيستي من دول الدنمارك واسبانيا  وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محمد السكتاوي، ممثل منظمة العفو الدولية فرع المغرب، في تصريح لمراسل وكالة الاناضول للأنباء، إن "هذه الوقفة الدولية التي يشارك فيها نشطاء حقوق الانسان من المغرب ودول أخرى، هدفها ان نقول للمسؤولين المغاربة ضعوا حدا للتعذيب، وللانتهاكات التي تطال المواطنين في مخافر الشرطة".

وأضاف السكتاوي أن 216 ألف و500 شخص من 120 دول عبر العالم وقعوا عريضة لمناشدة السلطات المغربية بفتح التحقيق في حالة شخص تقول المنظمة الدولية ومنظمات حقوقية اخرى أنه تعرض للتعذيب، أثناء اعتقاله، قبل الحكم عليه بالسجن.

وطالب السكتاوي بإجراء تحقيق نزيه وخبرة طبية دولية في كل مزاعم التعذيب، مشيرا إلى أن المنظمة اختارت ان تقوم بحملة دولية لمناهضة التعذيب  هذا السنة في المغرب لأن "المغرب عضو في مجلس حقوق الانسان، وهو كذلك من البلدان التي تدعو إلى الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى أن خطابه الرسمي يقول بعدم وجود تعذيب ممنهج، لككنا نحن نريد ان يكون هناك تطابق بين الأقوال والأفعال، ولا نريد خطابا منمقا، لذلك جئنا لنقول أوقفوا التعذيب".

ويقضي علي أعراس حكما بالسجن لمدة 12 عاماً في المغرب بتهمة الإرهاب. وهو ينفي جميع التهم الموجهة إليه، ويقول إنه أرغم على الاعتراف بها تحت وطأة  التعذيب.

في عام 2006 اشتبهت السلطات الإسبانية بعلاقته بالإرهاب، وفي عام 2008 قامت بسجنه إثر مطالبة السلطات المغربية بتسليمه إليها بتهم جديدة تتعلق بالإرهاب، ووضعته في الحبس الانفرادي لمدة سنتين وثمانية أشهر. وقد احتج علي أعراس على ذلك بالإضراب عن الطعام ثلاث مرات، ولكنه اضطر لوقف تلك الإضرابات بسبب تدهور حالته الصحية.

وفي 2010، تم نقله وتسليمه إلى السلطات المغربية. وقال أعراس إن أفرادا من المخابرات المغربية قاموا بتعذيبه في سجن سري لمدة 12 يوما، وعندما وصل أخيرا إلى سجن سلا 2 ، قرب العاصمة الرباط.

وفي 2011 أدين علي أعراس بجريمة استخدام الأسلحة بصورة غير قانونية والانخراط في جماعة تعتزم ارتكاب أفعال إرهابية. واستندت إدانته إلى الإفادات التي أدلى بها إثر ما يقول أنه "تعذيب". وهو حاليا يقضي حكما بالسجن لمدة 12 سنة.

في 9 من الشهر الجاري، أصدرت محكمة استئناف بروكسيل ببلجيكا حكما يقضي بضرورة تحرك الحكومة البلجيكية لفائدة علي أعراس باعتباره مواطنا بلجيكيا، مع التنصيص على تنظيم زيارات أسبوعية له تحت طائل غرامة تهديدية  ب 100 يورو عن كل يوم تأخير.

وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي استقبل امس الاربعاء، وفدا دوليا من منظمة العفو الدولية (أمنستي).

وقال الرميد إن "الحملة التي تقودها منظمة العفو الدولية لها إيجابيات وسلبيات، وأن من بين إيجابياتها دفع المغرب إلى مزيد من الحرص على الإجراءات اللازمة في مواجهة حالات التعذيب الفردية"، مضيفا بالمقابل أن "من بين سلبيات الحملة حشر المغرب في قائمة من خمس دول تستهدفها منظمة العفو الدولية بحملتها، في وقت يتميز فيه المغرب بوضع متقدم في حقوق الانسان مقارنة مع دول أخرى لم تشملها الحملة، مما لا يتلاءم مع المجهودات المبذولة والواقع الحقوقي المعاش".

وأضاف وزير العدل المغربي أن وزارته عممت منشورا (قرار وزاري) على النيابات العامة والذي يحثها على الاستجابة لطلبات إجراء الخبرة (الكشف) الطبية على من يدعون التعرض للتعذيب، بالإضافة إلى الاجراءات الجديدة التي تضمنتها مسودة مشروع قانون المسطرة (القواعد) الجنائية والكفيلة بمنع التعذيب.

وشدد وزير العدل على "الإرادة القوية للمغرب في مواجهة التعذيب الذي يمكن أن يرتكبه أيا كان"، مشيرا إلى أن "هناك العديد من حالات القائمين على إنفاذ القانون الذين تم البحث معهم  وتقديمهم للمحاكمة بسبب الاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال تعذيب".

وكانت منظمة العفو الدولية، أطلقت حملة دولية، في 13 مايو/أيار الماضي، ورفعت خلالها شعار "أوقفوا التعذيب" شملت مجموع بلدان المعمورة، مع التركيز  بشكل أساسي على خمس بلدان ممثلة في المكسيك، والفلبين، ونيجيريا، وأزبكستان والمغرب، داعية حكومات هذه البلدان إلى اعتماد آليات وقائية لمنع التعذيب، وذلك بتمكين المتهمين من الحصول الفوري على مؤازرة المحامين، وتثبيت كاميرات داخل مراكز الشرطة لتسجيل التحقيقات وفتح أماكن الاحتجاز أمام المراقبين، هذا مع إجراء التحقيق المستقل والنزيه في الشكاوى الخاصة بادعاء التعرض للتعذيب.