وتريد الحكومة البريطانية من وراء هذا القرار حذب المزيد من الطلاب الذين ينحدرون من بلدان إسلامية، لمتابعة دراستهم بجامعاتها ومعاهدها.
ومن شأن القرار الجديد الذي وافقت عليه الحكومة البريطانية، أن يحل مشاكل عدد من الطلاب، خصوصا بعد رفع الرسوم الدراسية في بريطانيا، منذ الموسم الدرسي لسنة 2012.
وكان العديد من الطلاب المنحدرين من بلدان إسلامية، يواحهون مشكلة أخذ قروض تقوم على الفائدة من المصارف التقليدية، قبل أن تقوم دائرة "الأعمال والابتكار والمهارات" الحكومية بطرح فكرة القروض الإسلامية.
وذكرت صحيفة الديلي ميل أن القروض ستطرح خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ونقلت عن دائرة "الأعمال والابتكار والمهارات" نفيها أن تكون الخطوة مقدمة لتقديمات إضافية متوافقة مع الشريعة التي قالت إن الحكومة البريطانية "لم تغير موقفها من عدم تطبيق أحكامها على أراضي إنجلترا وويلز."
وأضافت الصحيفة، أن تغيير طبيعة القروض لن يؤثر على تكلفتها، إذ ستكون مساوية لتكلفة القروض التقليدية، مضيفة أن الحكومة البريطانية عملت مع مختصين بالشريعة الإسلامية من أجل توفير هذا المنتج.