وحسب ما تورد جريدة "المساء" في عددها لنهار الغد، فقد قالت الحكومة الإسبانية إن الاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا، تسمح لكلا الطرفين باختراق الجزيرة في حالة ملاحقة مهاجرين غير شرعيين أو شبكات تهريب المخدرات. وأضافت في كشفها عن الاتفاقية، أنه في يوم 22 من شهر يوليوز من سنة 2002، وقع المغرب وإسبانيا على اتفاقية تعهد بالحفاظ على الوضع السابق لجزيرة ليلى قبل نشوب النزاع حولها، وعدم احتلالها من طرف أي منهما.
وجاء كشف الحكومة الإسبانية عن مضمون الاتفاقية، الذي يسمح للمغرب وإسبانيا باختراق الجزيرة خلال جوابها على سؤال كتابي وجهه لها "التحالف القومي الباسكي أمايور" (قيادة جماعية)، وهو تحالف أحزاب تدعو إلى الانفصال السلمي لإقليم الباسك عن إسبانيا، وذلك بعدما ساءل الحكومة الإسبانية حول اختراق المغرب لصخرة ليلى، يوم 3 يوليوز الماضي، من أجل توقيف ثلاثة مهاجرين أفارقة كانوا تسللوا إلى الجزيرة في محاولة منهم للوصول بحرا إلى شاطئ سبتة.
وأكدت الحكومة أن دخول السلطات المغربية إلى الجزيرة يأتي تماشيا مع الاتفاقية الثنائية المبرمة بينهما، والتي تعزز مكافحة الهجرة غير الشرعية وإغاثة وإنقاذ من يتخذ من الصخرة ملجأ له خلال محاولته الهجرة.