النيابة العامة تأمر بالتحقيق في مخالفات مالية وقانونية بمؤسسات حكومية

وقالت وزارة العدل والحريات المغربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إنه "بعد دراسة لتقرير للمجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2012، أمرت النيابة العامة المختصة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لـ5 مؤسسات عمومية و16 جماعة ترابية، أوردها هذا التقرير".

ولم يكشف بيان وزارة العدل المغربية عن هوية المؤسسات والمحافظات التي سيفتح القضاء المغربي تحقيقاته بشأن الاختلالات التي يقول المجلس أنها شابت ماليتها العمومية.

يُذكر أن المجلس الأعلى للحسابات المغربي كشف في شهر فبراير الماضي عن مجموعة من الاختلالات بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بعد فحص المجلس لتدبير المال العام بهذه المؤسسات والمحافظات سنة 2012، وتوثيقها في تقرير صدر في شهر فبراير الماضي.

وأبرز تقرير المجلس "الاختلالات والنقائص التي تشوب سيرعدد الجماعات الترابية والمؤسسات الحكومية المغربية".

وكان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات قد قدم لأول مرة في تاريخ البلاد، شهر مايو الماضي تقريرا أمام البرلمان المغربي يرصد فيه جملة الاختلالات والخروقات التي شهدها تدبير مالية عدد من المؤسسات العمومية في المغرب سنة 2013.

ودعا جطو، أمام البرلمان، الحكومة المغربية التي يقودها ائتلافها الحاكم حزب العدالة والتنمية إلى العمل على معالجة تنامي الدين العام، والتعجيل بحل نهائي لإشكالية دعم المواد الأساسية.