وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، إن تم ترحيل 24 مهاجرا أفريقيا ينحدرون من دول جنوب الصحراء، لم يسبق لهم أن تقدموا بطلب رسمي لتسوية وضعيتهم القانونية بالمغرب، وتورطوا في أحداث العنف بطنجة"، دون أن يذكر جنسيات المرحلين.
وأضاف أن عملية الترحيل، التي لم يحدد موعدها، "تمت بالتنسيق مع السلطات في البلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين".
وتابع أن السلطات المغربية "ستعمل على تطبيق القانون بصرامة" لمحاسبة المتورطين في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها مدينة طنجة، وأودت بحياة مهاجر سنغالي، وأنها ستضمن "مساواة الجميع أمام القانون وعدم التمييز في تطبيقه"، على حد تعبيره.
ومضى قائلا إن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أكد لنظيره السينغالي في اتصال هاتفي بين الجانبين، في وقت سابق، عدم قبول بلاده بأي "استهداف للحياة البشرية"، وعزمها تطبيق القانون بـ"صرامة" لمعاقبة الجناة.
وكانت السلطات المغربية أوقفت، الثلاثاء الماضي، ثلاثة مشتبه فيهم في الضلوع في مقتل مهاجر سنغالي، خلال مواجهات اندلعت مساء الجمعة الماضية بين مهاجرين منحدرين من دول جنوب الصحراء بأحد أحياء مدينة طنجة.
وقال بيان صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة، إن بحث الشرطة القضائية أفضى إلى "اعتقال ثلاثة أشخاص (لم يحدد البيان جنسياتهم) يشتبه في علاقتهم بوفاة شخص من جنسية سنغالية".
وتواصل السلطات، وفقا للبيان، تحقيقاتها لضبط باقي المتورطين في الجريمة.
من جانب آخر، دعت وزارة الخارجية السنغالية، في بيان لها، مواطنيها المقيمين بالمغرب إلى ضبط النفس على خلفية المواجهات وأحداث العنف الأخيرة في طنجة.
وفي الثاني من يناير الثاني الماضي، بدأت السلطات المغربية تنفيذ إجراءات تتعلق بتسوية وضعية اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بالبلاد، حيث قرر المغرب تسوية وضعية 850 طالبا للجوء معترف بهم، من قبل المفوضية العليا للاجئين ومنحهم الإقامة في البلاد، إلى جانب "وضع شروط استثنائية" لمنح الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين، والذين تتراوح أعدادهم حسب السلطات ما بين 25 و45 ألف مهاجر من جنسيات مختلفة.