إذ كشفت التحقيقات الأولية عن تورط عقاريين معروفين ومسؤولين بمحافظات عقارية وموظفين بالدولة في السطو على أراض تابعة للخواص والدولة بكل من ميدلت، التي شهدت فضيحة شراء عشرات الهكتارات بوثائق مزورة، كان وراءها أربعة أشخاص بالمدينة، بتواطؤ مع عدل، إضافة إلى السطو على بقع أرضية شاسعة بكل من الهراويين وتيط مليل والنواصر بالدار البيضاء.
وتبين أن المشتبه بهم، حسب الشكايات التي وجهت إلى كل من الوكيل العام للملك ووزارة العدل، استطاعوا عن طريق وثائق مزورة ورسوم إراثة وعقود بيع، الترامي على أراض تقدر مساحتها بمئات الهكتارات، كانت ملكيتها تعود إلى أجانب، إضافة إلى أراض في ملكية مغاربة اشتروها من أجانب وفارقوا الحياة.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات، التي ستفتح بخصوص الشبكة المتهمة بالسطو على مئات الهكتارات بمدن مختلفة، عن مفاجآت من العيار الثقيل، بعد أن اتهمت شكايات مباشرة شخصيات نافذة بالوقوف وراء مشتبه بهم تمكنوا من السطو على مئات الهكتارات من الأراضي بوثائق مزورة.
وأمر الوكيل العام للملك قاضي التوثيق بميدلت بالاستماع إلى أحد العدول ورئيس مصلحة بالمحافظة العقارية، إضافة إلى أربعة متهمين، ليتبين أن الشبكة تشتري عقارا واحدا وتزور العقد ليصبح العدد مائة، كما يتم تزوير أسماء عقارات موضوع نزاع أو توفى أصحابها بتواطؤ مع عدد من المصالح المعنية بالتوثيق والتحفيظ.