المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو الحكومة لاعتماد نظام ضريبي مناسب للمنتجات البنكية الإسلامية

جاء ذلك في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، اليوم الخميس، والذى تضمن رأي المجلس بشأن "مشروع القانون الخاص بالبنوك التشاركية (الإسلامية)"، بطلب من مجلس المستشارين، الذى يمثل الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، وذلك بعد إحالة القانون إليه، عقب موافقة الغرفة الأولى بالبرلمان (مجلس النواب) على القانون في شهر يونيو الماضي.

ويسمح قانون "البنوك التشاركية"، لجميع البنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.

وأبرز المجلس في تقريره ضرورة توافر ضمانات لتعميم المنتجات البنكية الإسلامية، مع دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على القوانين المنظمة، لعمل كلا من البنك المركزي المغربي، والمجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية بالمغرب)، اللذان سيراقبان عمل هذه البنوك.

وأكد ضرورة إدراج فصل خاص في هذا القانون، بشأن حماية العملاء.

وأوصى المجلس بتنظيم حملات إعلانية وترويجية خاصة بالبنوك الإسلامية، بتنسيق مع الجمعية المهنية لبنوك المغرب (تجمع مستقل يضم البنوك)، والجمعيات المهتمة بهذا المجال.

وذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقريره أهمية تكوين الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، بشكل متزامن مع بدء عمل هذه البنوك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الحكومية، والجمعيات المهنية، والمجتمع المدني والخبراء.

ودعا المجلس إلى ضرورة قصر تدخل المجلس العلمي الأعلى، في شؤون البنوك الإسلامية، على ضوابط المنتجات البنكية فقط، وليس في جوهر عمل المؤسسات البنكية الإسلامية.

وأوصى المجلس بتقوية النظام المصرفي المغربي، إزاء المخاطر التي يحملها توسع البنوك المغربية في دول أخرى خاصة الدول الإفريقية، ومتابعة استراتيجية تطوير القطب المالي الدولي (مركز مالي) للدار البيضاء، مع نمو مكانته على المستوى الداخلي والدولي.

وصادقت الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي (مجلس النواب)، أواخر يونيو الماضي، على مشروع قانون البنوك الإسلامية، وذلك في جلسة تشريعية عامة.

وتلا ذلك عرض القانون على مجلس المستشارين، الذى أحاله إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومن المنتظر أن تتم المصادقة على هذا المشروع بمجلس المستشارين، وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ .

وبعد المصادقة على قانون البنوك الإسلامية قريبا، سيدعو البنك المركزي المغربي البنوك للتقدم بطلبات، للحصول على تراخيص للعمل كبنوك إسلامية، في السوق المالي المغربي.

ويرى خبراء اقتصاديون مغاربة، أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية المغربية، سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي، ما سينعكس بشكل إيجابي على سوق الاستثمار ليجعل من المغرب حلقة وصل بين سوق الاستثمار الخليجي النشط في مجال التمويلات الإسلامية، وعدد من المستثمرين في إفريقيا.

وأشار وزير المالية المغربي محمد بوسعيد خلال تقديمه لهذا المشروع بالبرلمان المغربي خلال فبراير الماضي ،إلى أهمية وضع إطار متكامل للبنوك الإسلامية، نظرا لدور المنتجات والخدمات المالية الإسلامية في زيادة الادخار وتقديم تمويل إضافي للاقتصاد الوطني من جهة، وتابع بوسعيد في كلمته" لجعل المغرب مركزا ماليا يستلزم توفير جميع أنواع المنتجات والخدمات المالية من جهة أخرى".

يذكر أن المغرب اعتمد تقديم القروض الإسلامية داخل بعض البنوك التقليدية منذ عام 2007، إلا أن كلفتها الكبيرة وفرض ضرائب كبيرة عليها وغياب حملات إعلانية حال دون إقبال المواطنين عليها.

وعين العاهل المغربي محمد السادس أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال عام 2011، ويرأسه حاليا نزار بركة وهو وزير المالية والاقتصاد المغربي السابق.

وتم تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كهيئة بهذا الاسم من قبل دستور 1992، كما تم تعزيزه في الدساتير الموالية، وقد عزز الدستور المغربي الجديد، المصادق عليه في سنة 2011، دور المجلس مضيفا الميدان البيئي ضمن صلاحياته.

ويضطلع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي، بمهام استشارية لدى الحكومة و مجلسي النواب و المستشارين، ويتبع المجلس للدولة المغربية ويعين رئيسه من طرف الملك وليس من طرف رئيس الحكومة.