وزير العدل يدعو لتعقب مصادر ثروات مسؤولي الدولة

وحسب جريدة "المساء" في عددها لنهار الغد فقد توعد الرميد صباح أول أمس خلال أشغال ندوة حول "سؤال إصلاح القضاء" نظمت في إطار فعاليات الملتقى الوطني العاشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية، بتطبيق المساءلة في حق كل قاض تتجاوز ثروته المادية مداخيله، وذلك في إطار السعي لتخليق القضاء، كما أشار إلى تفعيل التدبير نفسه في حال التوصل بمعطيات حول مصادر ثروة القضاة، قبل أن يوجه الدعوة لجميع الوزارات لتفعيل هذه الإجراءات، من أجل محاسبة كل المسؤولين بالدولة، الذين تتجاوز ثروتهم المادية مداخيلهم.

ولم يتردد الرميد في توجيه انتقادات شديدة لبعض السلوكات الصادرة عن عدد من القضاة، حيث طالب بـ"تغليب الضمير" مشيرا إلى وجود نسبة "غير يسيرة تخون الأمانة"، قبل أن يربط الزيادة التي "قبل بها الشعب في أجور القضاة في ظروف صعبة، بضرورة إحقاق العدل والابتعاد عن الرشوة".

وأعاد الرميد التذكير بالإجراءات التأديبية والعقابية التي طالت عددا من القضاة منذ توليه لحقيبة العدل، حيث تمت مساءلة 73 قاضيا، 19 منهم تم توقيفهم عن ممارسة مهنة القضاء بشكل نهائي، سواء عبر إعمال مسطرة العزل، أو بالتقاعد التلقائي، فيما برأت الجهة المتخصصة 17 قاضيا آخرين من الذين تمت متابعتهم، وتم توقيف 22 آخرين بشكل مؤقت عن ممارسة مهنة القضاء.

وحاول الرميد تخفيف حدة كلامه الذي تضمن رسائل لاذعة، بعد أن استدرك بأن الوزارة لا تعتمد الزجر فقط في الإصلاح، وقال "يجب إنصاف القاضي قبل أن يحاسب، وذلك بمنحه جميع الإمكانيات والوسائل للقيام بواجبه".