قطر تمنح المغرب 136 مليون دولار لتمويل مشروعين فلاحيين

ووقع الاتفاقية الخاصة بهذه المنحة، اليوم الاثنين، بالعاصمة المغربية الرباط عن الجانب القطري علي شريف العمادي وزير المالية، وعن المغرب كلا من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري.

وقال محمد بوسعيد، في كلمة له قبيل التوقيع على هذه الاتفاقية: "إن المملكة المغربية تشكر وتقدر دعم دولة قطر الشقيقة المتواصل لمشاريعنا الإنمائية، والذي تستمر في تقديمه لبلادنا".

وأضاف بوسعيد أن هذه المنحة ستخصص لتمويل مشروعين زراعيين، الأول هو تنمية المراعي وتنظيم الترحال بالمراعي الصحراوية وشبه الصحراوية بجهتي سوس ماسة درعة، وكلميم السمارة باستثمار يصل إلى 87.2 مليون دولار، والثاني يهتم بالإعداد الهيدروفلاحي لمنطقة أسجن قرب مدينة وزان، الواقعة شمال البلاد، بنحو 48.8 مليون دولار.

وقال علي شريف العمادي، وزير المالية القطري، اليوم الاثنين، في كلمه له أثناء التوقيع على الاتفاقية، إن هذه المنحة تهدف إلى تمكين أوسع شريحة من سكان المناطق القروية، للاستفادة من المشروعات الزراعية الزراعية.

وهذه المنحة الأولى من نوعها التي تخصصها دولة قطر لتمويل مشروعات زراعية بالمغرب، وتأتي بعد أسابيع قليلة من صرف قطر منحة مالية بقيمة 1.25 مليار دولار للمغرب، وهي حصة الدوحة من المساعدات التي خصصتها دول مجلس التعاون الخليجي للمغرب، بموجب الشراكة الاستراتيجية الخليجية المغربية للفترة من 2012 إلى 2016.

وأعلن صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الماضي موافقته على منح المغرب، قرضا بقيمة 5 مليارات دولار لدعم النمو الاقتصادي في المملكة، موضحا أن مدة الاستفادة من القرض عامان بعد حصول المملكة على خط ائتماني عام 2012 لحماية الاقتصاد من أزمة محتملة بسبب الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت المنطقة أثناء "الربيع العربي".

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط المغربية (المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، فى يونيو الماضي تباطؤ نمو اقتصاد البلاد خلال العام الجاري إلى 2.5 %، مقابل 4.4 % في عام 2013، مع استقرار معدل البطالة عند 10%.

وقال مسؤول مغربى إن الاقتصاد سيشهد هذا العام انخفاضا في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، مقابل انتعاش طفيف للأنشطة غير الفلاحية، مدعوما بتعزيز الطلب الداخلي، وتحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب. وأوضح أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستسجل انخفاض بـ 2.3 % خلال العام الجاري، مقارنة بارتفاع بنسبة 18.7 % خلال العام الماضي.