ولن نقف عند جواب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي رفض الكشف عن وجهة عطلته، بدعوى أن تحركه بات يخضع لإجراءات أمنية صارمة خوفا من تهديدات تنظيم "داعش"، وكأن باقي المغاربة غير مستهدفين بتهديدات هذا التنظيم الإرهابي!

أما محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، الذي قالت الجريدة إنه كان "سعيدا للغاية" أثناء حديثه معها، فأخبرها بأنه سيغتنم فرصة عطلته الصيفية ليرافق ابنته للتسجيل في إحدى الجامعات الفرنسية، ربما لأن "السيد" الوزير لا يثق في جامعات بلاده التي جاءت خارج ترتيب أفضل 500 جامعة في العالم، حسب تقرير شنغهاي الصادر خلال هذا الشهر.

لكن المفارقة الكبيرة حملها جواب وزير السياحة، لحسن حداد، الذي قال بأنه سيقضي عطلته بين شمال المغرب وجنوب اسبانيا، هذا في الوقت الذي تقوم فيه وزارته بحملة دعائية واسعة ومكلفة لتشجيع المغاربة على السياحة داخل المغرب.

ويبقى الجواب الوضح والصريح، وفي نفس الوقت المثير للاستقزاز، هو جواب محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، الذي قال بالحرف: "العطلة داخل المغرب ليست عطلة"، لماذا؟ يجيب الوزير وزعيم بقايا الحزب الشيوعي المغربي: "حين أبقى داخل المغرب وأينما ذهبت فبطبيعة الحال ألتقي بالناس ويتصل بي الناس وبالتالي فأنا لا أتمكن من الاستراحة كما يجب"!

وبما أن "التقاليد المرعية" في المغرب لا تسمح للصحافيين بـ "التطاول" على توجيه نفس السؤال للملك أو الأمراء، فكان يجب أن ينتظر المغاربة حتى يصدر تقرير في صحيفة كوراتية ليكتشفوا أن عطلة إحدى الأميرات المغربيات تكلف 200 ألف يورو أسبوعيا، فقط لكراء يختها الباذخ، دون احتساب باقي النفقات ومصاريف التنقل على متن طائرة خاصة من نوع "في أي بي" مزينة بأربعة عشرة كيلوغرام من الذهب!

يحدث هذا في مغرب ثلثا سكانه فقراء، وآخر التقارير الإخبارية تقول إن حكومته اعتمدت ميزانية تقشفية للعام المقبل. وفي بلد تساءل ملكه مستغربا في خطاب رسمي وجهه نهاية الشهر الماضي إلى الشعب: "أين ثروة المغرب؟ ولماذا لم يستفد منها الفقراء؟"!