وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "فرانس 24" الفرنسية، أن القضاء الفرنسي ينظر بقضية منع دائرة الشرطة بمنطقة "لوب" أحد المهندسين، الذي يعمل في شركة خاصة تتعاون مع المؤسسة الفرنسية للكهرباء والغاز، من دخول مواقع نووية، رغم حمله ترخيص لأجل ذلك في عامي 2012 و2013. ولم تكن الدائرة ملزمة بتعليل قرارها بحجة "سرية الدفاع".
وحسب ذات المصدر فلم يستبعد محامي المهندس، البالغ من العمر 29 عاما، أن يكون ملف القضية مرتبطا بالإسلاموفوبيا، قائلا بنوع من الحذر:"نظرا للأجواء السائدة، ممارسته الدينية لربما أزعجت البعض".
وبدأت فصول القضية في شهر يونيو الماضي حين قرر المهندس المسلم رفع في دعوى أمام القضاء في القضية، وصدر جكم لصالحه، إلا أنه في شهر يوليوز عادت القضية من جديد عندما منعته مؤسسة الكهرباء والغاز من دخول المواقع المذكورة، وأحال المحامي مرة أخرى القضية إلى القضاء الذي من المرتقب أن ينظر فيها نهاية الشهر الجاري.
وقال محامي المهندس في تصريح خاص به القناة الفرنسية "إن موكلي لم يرتكب أي خطأ، ولم يسجل بحقه أي عمل مخالف للقانون، وليس على خلاف مع الشركة"، وأضاف أنه يقوم في الوقت الحالي بأعمال إدارية في انتظار القرار النهائي للقضاء، متسائلا "كيف يمكن أن يفقد المرء عمله دون أن يعرف لماذا وما الذي حدث بالضبط؟".