ونقلت الجريدة عن مصادر من مجلس النواب إن الطابع الاستراتيجي لقطاع التربية والتكوين، والآمال المعقودة على إصلاحه بهدف مواكبة تحولات سوق الشغل، والحد من نزيف بطالة الخريجين، والإسهام في مجتمع المعرفة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، تعتبر أحد العوامل المفسرة لانشغال النواب بالموضوع.
وسينكب أعضاء الغرفة الأولى على تدارس موضوع "تمويل" التعليم من عائدات اليانصيب، الذي خلف جدلا واسعا في نهاية الدورة التششريعية الماضية، ما يزال صداه متواصلا، بعد الترويج الإعلامي لذلك في فضاءات عمومية، من خلال ملصقات إشهارية "اليانصيب الوطني... متضامنون من اجل تنمية التعليم"، تضمنت صورة مدرس داخل قسم دراسي رفقة تلاميذ يرتدون جميعا أوراق القمار.