المغرب يُصدّر "نموذجه الديني" إلى أفريقيا لمواجهة التطرف

فقبل بضع سنوات، أطلق المغرب عملية تأهيل الأئمة والمرشدين الدينيين والمرشدات. وقد استطاعت هذه التجربة أن تلفت إليها إنظار العديد من الدول الإسلامية، في أفريقيا تحديدا، من أجل الاستفادة منها وتأهيل أئمة يتبنون قيم الوسطية والاعتدال ويشيعونها بين الناس في وقت تعرف فيه المنطقة تنامي التطرف والتشدد والغلو في الدين، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن والاستقرار.

وتعتبر مالي من أولى الدول التي استنجدت بالتجربة المغربية في هذا المجال، وذلك غداة انتخاب إبراهيم بوبكر كيتا رئيسا جديدا للبلاد بعد عملية انتقالية أعقب المواجهات العسكرية بين القوات المالية ثم الفرنسية ومتمردي أزواد.

وخلال الجولة الأفريقية الأخيرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، شهري فبراير ومارس الماضيين، أبرمت الحكومة المغربية اتفاقيات مماثلة مع كل من الكوت ديفوار وغينيا كوناكري والغابون، وهي الدول التي شملتها تلك الجولة التي انطلقت من مالي.

وتجلى الاهتمام الخاص الذي يوليه العاهل المغربي لتطوير تعاون بلاده مع الدول الأفريقية في المجال الديني في قيامه بإهداء 10 آلاف مصحف للسلطات الدينية في جميع الدول التي شملتها الجولة سالفة الذكر.

كما انضمت إلى قائمة هذه الدول الأفريقية دولتان عربيتان هما ليبيا وتونس، اللتين أبديتا رغبتهما الأكيدة في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تدبير الشأن الديني.

وفي هذا السياق، يواصل العشرات من الأئمة الليبيين والماليين تكوينهم في المغرب على أيدي خبراء مغاربة في هذا الميدان. كما يستعد المغرب لاستقبال 100 إمام من غينيا كوناكري تم اختيارهم عقب مباريات كتابة وشفوية لاستفادة من تدريب خاص ومجاني في المغرب يستمر سنتين كاملتين.

ويتحدث المسؤولون المغاربة بفخر كبير عن التجربة الهامة التي راكمتها بلادهم في هذا المجال وكذا الاعتراف الذي حظيت به على الصعيد الدولي.

وتتمثل مقومات هذه (التجربة/النموذج) في "تحصين المواطن والمجتمع من نزوعات التطرف والانغلاق والجهل من خلال حماية المساجد من أي استغلال، باعتبارها فضاءات للعبادة والتوجيه والإرشاد ومحو الأمية"، بحسب العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب له، يوم 30 يوليو المنصرم، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاعتلاء كرسي الحكم بالمغرب، والتي تعرف محليا باسم "عيد العرش".

ويرتكز تأهيل المغرب للأئمة والمرشدين الدينيين، وفق الملك محمد السادس، على "توفير تكوين (تأهيل) علمي وديني متنور، متشبع بقيم الوسطية والاعتدال، وبالتلازم بين الحفاظ على الثوابت الإسلامية، ونهج الاجتهاد والانفتاح، بما يجعل قيم ديننا الحنيف، في انسجام مع اختياراتنا الوطنية، ومع توجهات العصر. وهو ما جعل النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني يحظى بالتقدير والاهتمام، على المستوى القاري والدولي".

غير أن المغرب لا يسعى إلى تصدير تجربته في هذا الميدان إلى جميع الدول، وإنما يخص بها البلدان التي تبدي رغبة في الاستفادة منها، وهو ما أكده أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، في مؤتمر صحافي شهر يوليو المنصرم، وذلك قبل أن يجدد العاهل المغربي رسميا هذا الأمر، في الخطاب سالف الذكر، بقوله: "إننا حريصون على وضع التجربة المغربية رهن إشارة الدول الشقيقة التي تتقاسم مع المغرب التشبث بنفس المبادئ والقيم الروحية، والتي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من النموذج المغربي، كما هو الشأن بالنسبة للتعاون في مجال تكوين الأئمة".

ولا يهتم النموذج المغربي في إصلاح الحقل الديني بالأئمة فقط، وإنما يولي أهمية كبرى أيضا للمساجد عبر تحصينها من الاستغلال، ولا سيما الاستغلال السياسي.

وفي هذا الإطار، أطلق المغرب، في 14 يونيو الماضي، خطة لإصلاح الحقل الديني تقوم على ضمان التوعية الدينية المطلوبة للمواطنين، وتحصين المساجد من الاستغلال، وتهدف هذه الخطة إلى "تحصين المساجد من أي استغلال، والرفع من مستوى التأهيل لخدمة قيم الدين، ومن ضمنها قيم المواطنة، وذلك في إطار مبادئ المذهب المالكي (نسبة إلى الإمام مالك بن أنس 711 - 795م) الذي ارتضاه المغاربة نهجا لهم"، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي.

وفي الوقت الذي يستقبل فيه المغرب العشرات من الأئمة من الدول الأفريقية والعربية، ويبدي استعداده لاستقبال المزيد في حال طلب دول أخرى ذلك، فإن هذه الخطة تسعى أيضا إلى تكوين 1300 إمام ومرشد ديني مغربي خلال السنوات القليلة المقبلة.

ولتدعيم هذه الخطة، أصدر العاهل المغربي، شهر يوليو الماضي، أيضا ظهيرا (قانون يصدره الملك) يقضي بمنع الأئمة والخطباء من الانتماء للأحزاب السياسية والاتحادات النقابية، وهو القانون الذي علق عليه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي: "لا نخاف على الدين من السياسة؛ لأنه مستمر، ولكن نخاف على السياسة من الدين، لأنها بذلك ستفسد، ولا نريد لسياستنا أن تفسد".