في الجواب عن هذا السؤال الضروري، يقدم خطاب العرش الأخير تمريناً واضحاً لتقمص المؤسسة الملكية وظيفة تدبير الزمن الاستراتيجي (بلغة الدكتور محمد الطوزي)، حيث تجسد هذه المؤسسة روح اليقظة بعيدة المدى، التي تنقل النقاش والتفكير العمومي المرتبط بالبلاد، من حدود الولاية الحكومية، ومن إكراهات المسؤوليات الانتخابية والصراعات الحزبية، إلى آفاق أوسع لا يسمح بها تدبير الزمن الحكومي؛ زمن السياسات العمومية.

عندما نعود إلى الدستور، نجد أنه ينهض على فكرة القطع مع الملكية التنفيذية، دون أن يصل، بأي شكل من الأشكال، إلى مرحلة الملكية البرلمانية. لقد كان جوهر إصلاحات 2011 يرتبط بطبيعة توزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية.

وإذا كان هذا التوزيع قد تأسس، من جهة، على دائرة للصلاحيات الملكية المحجوزة، ومن جهة أخرى على دائرة للصلاحيات الحكومية الحصرية، فإنه يرتبط كذلك بدائرة من الصلاحيات المشتركة. وهنا، فإن معيار البعد الاستراتيجي يصلح كفرضية لتحديد مجالات تدخل المؤسسة الملكية، وتمييزها عما هو مرتبط بالسياسات العمومية كمجال لتدخل الحكومة.

لقد انطلق هاجس دستور2011 من تقوية الحكومة كسلطة تنفيذية، من جانب استقلاليتها في التأليف والمسؤولية، وفي الصلاحيات، ومن هاجس إعادة تعريف أدوار المؤسسة الملكية كسلطة للإشراف والتوجيه الاستراتيجي.

طبعاً، لا يوجد نظام دستوري في العالم مبني على ثنائية واقتسام السلطة التنفيذية، لا يطرح إشكاليات على مستوى الممارسة من حيث تدقيق حدود وتماسات صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية.

الحالة المغربية ليست بعيدة عن هذا «القانون العام»، إذ رغم أن ثنائية السلطة التنفيذية لدينا لا تعني غياب البعد التراتبي والرئاسي في العلاقة الدستورية بين المؤسسة الملكية والحكومة، فإن تدبير هذه العلاقة لا يخلو من بعض الالتباسات في النص والممارسة.

وهنا فإن ما وقع بعد دخول الدستور حيز التنفيذ كان حاسماً، لقد شكل، مثلاً، القانون التنظيمي الشهير المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تأويلاً مهيكلاً للحياة السياسية والدستورية، من خلال تمطيطه الكبير لمفهوم المعيار الاستراتيجي.

إن نجاح الهندسة الدستورية الحالية يرتبط بدرجة الذكاء في تدبير تمفصل التوجيه الملكي الاستراتيجي مع المسؤولية السياسية للحكومة، لقد استتبعت، مثلاً، الملاحظات النقدية القوية للملك، بصدد قضية التعليم، في خطب ملكية سابقة، بتعديل حكومي أطاح بحقيبة التعليم بعيداً عن منطق المسؤولية السياسية!

إن أهمية وحيوية الوظيفة الاستراتيجية للمؤسسة الملكية المنطلقة من مشروعيتها التاريخية والسياسية، يجب أن يتماشى مع الحرص على ممارسة الحكومة صلاحياتها الدستورية المنطلقة من الشرعية الانتخابية ومن فكرة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

في هذا السياق، فإن خطاب «أين الثروة»، يحتاج من الحكومة الإعلان عن خطة واضحة ومتكاملة لحزمة السياسات العمومية المالية والضريبية والاجتماعية، المنخرطة في منطق سياسات إعادة التوزيع، هذه الخطة التي تدخل ضمن دائرة الفعل الحكومي الخاضع لمبدأ المسؤولية.

إن ملء الحكومة كامل مساحتها الدستورية وحده سيسمح ببروز أوضح لوظيفة اليقظة الاستراتيجية للمؤسسة الملكية.

والمؤكد كذلك أن الانتقال إلى لحظة الملكية الاستراتيجية ليس مرتبطاً، فقط، بتطبيق الدستور، لكنه مرتبط بممارسة الفاعلين. إن «زهد «الحكومة في ممارسة صلاحياتها، لن يكون في المقابل سوى طلب متجدد لتمديد حياة الملكية التنفيذية.