مرة أخرى أجد نفسي مضطرا للكتابة والتوجه إلى كافة المسئولين ببلادنا بخصوص وضعتي والتي شرحتها أكثر من مرة في العديد من الرسائل السابقة المنشورة في عدد من الجرائد المكتوبة والإلكترونية، أطالب فيها بكل اختصار إنصافي، كما أطلب جوابا من وزير العدل بخصوصه وضعيتي.

أريد أن أعرف هل يحق لي الاستفادة من شروط "اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم بين المملكة المغربية والمملكة الهولندية" الموقعة بتاريخ 30 نونبر 1999، خاصة المادة السابعة التي تنص على ما يلي : "تتقيد دولة التنفيذ بالطبيعة القانونية للعقوبة ومدتها كما هي محددة في مقرر الإدانة"، وقد ورد في مقرر الإدانة ما يلي : أن تاريخ مغادرتي للسجن هو 17 أبريل 2014 بعد قضاء 12 سنة أي مدة الثلثين من المدة المحكوم بها بهولندا، ويمكن أن تكون أقل في حالة الاستفادة من العفو (كما هو موضح في الوثائق المرفق التي تخص وزارة العدل الهولندية)، لكن سجل الاعتقال بالسجن المحلي بتازة ينص على خلاف ذلك حيث أن تاريخ مغادرتي للسجن لن تكون إلا في 15 غشت 2017.

وراسلت كل الجهات من وزارة العدل والخارجية وجهات هولندية، ولم أتلقى أي جواب، سوى بعض المضايقات وتفتيش وإحالة على الطبيب النفسي بفاس وتازة.

والغريب أن هذه السنة وبمناسبة عيد العرش لم أستفد من أي عفو أو تخفيض العقوبة، رغم أنه طيلة السنوات الماضية ابتداء من 2009 التي استفدت فيها بمناسبة عيد العرش من تخفيض سنتين وفي السنوات اللاحقة استفدت من تخفيض للعقوبة بشهرين عن كل سنة، لكن هذه السنة لم أستفد نهائيا.

وهذا ما يدعوني للتساؤل عن سبب ذلك، هل هذا انتقام مني بسبب نشر رسائل للرأي العام، أم أنه لا يحق لي الاستفادة من العفو لأنه مدة العقوبة قد انتهت في 17 أبريل 2014 ويجب أن يتم الإفراج عني؟ وأشير هنا أنني قدمت العديد من طلبات الاستفادة من الإفراج المقيد والتي جرى رفضها كما جاء في الرسالة المذكورة تحت عنوان "نداء الإنصاف"، فإنني قد تقدمت مجددا بطلب آخر بتاريخ 11 نونبر 2013 عدد 7606، ولم أتلقى أي جواب لحدود الساعة، وهو الإجراء الذي يمكن من خلاله ملائمة الإجراء القانوني بين القانون الهولندي والمغربي بهذا الخصوص.

وقد قدمت كل الوثائق المطلوبة كما أتوفر على كل الشروط والضمانات لذلك بما فيها حسن السلوك كما جاء في تقرير إدارة السجن وأتابع الدراسة ولدي كل شروط العمل ومكان الإقامة.

وللتذكير كما أشرت في نداء للإنصاف سابقا، أنا أقضي عقوبة السجن لمدة 18 سنة التي حوكمت بها من طرف محكمة الاستئناف بأمستردام بهولندا بتاريخ 05/11/2004، بعدما تم اعتقالي بتاريخ 20/04/2002.

كنت أول مغربي سجين بهولندا يطلب الترحيل إلى بلده المغرب بموجب الاتفاقية المغربية الهولندية بشأن نقل المحكوم عليهم إلى وطنهم، وقد تم ترحيلي بتاريخ 18/10/2007، بعدما تنازلت عن حقي في الإقامة على الأراضي الهولندية.

وبحكم أنني أتمتع بسلوك حسن فقد استفدت بتاريخ 20/10/2012 من رخصة استثنائية للخروج من السجن مدتها خمسة أيام بمناسبة عيد الأضحى صادرة عن المندوب العام لإدارة السجون إعادة الإدماج، وقد رجعت إلى السجن بشكل طوعي بتاريج 30/10/2012.

وفي الأخير أجدد طلبي للإنصاف وتسوية وضعيتي استنادا للاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة الهولندية ووضع حد لمعاناتي.