وخلال خطاب متلفز ألقاه اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاعتلائه كرسي الحكم في المغرب، وتابعته مراسلة الأناضول، أكد العاهل المغربي على إرادة بلاده في "بناء اتحاد قوي عماده العلاقات الثنائية المتينة"، مشيرا إلى أن الخلاف "ليس بالأمر بالمحتوم" وأنه طبيعي في كل التجمعات الإقليمية.
وأبدى خلال خطابة "استغرابه" من "الرفض الممنهج" للجزائر، لكل المبادرات المغربية الرامية إلى إعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين، وتطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين، معتبرا أن الرفض الجزائري "يتنافى وحق شعوب المنطقة في التواصل الإنساني والانفتاح الاقتصادي"، على حد تعبيره.
وجدد التأكيد على عزم بلاده منح حكم ذاتي للإقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو (المطالبة بانفصاله والمدعومة من قبل الجزائر) ، داعيا إلى مواصلة "التعبئة الجماعية واتخاد المبادرات اللازمة، لاستباق مناورات الخصوم".
وفي سياق متصل، نوه العاهل المغربي بالمسار الانتقالي التونسي "السلمي"، معربا عن ارتياحه للزيارة الأخيرة التي قام بها لتونس ولنتائجها الإجابية سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي .
وكان العاهل المغربي قام في شهر يونيو/ حزيران الماضي بأول زيارة رسمية له إلى تونس منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع زين الدين العابدين بن علي استغرقت حوالي 9 أيام، من بينها 3 أيام لزيارة رسمية .
وشهدت العلاقات الجزائرية المغربية توترًا خلال الأشهر الماضية وصلت حد استدعاء السفراء، بداية من حادثة اقتحام مقر القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووصولا إلى قضية اللاجئين السوريين على حدود البلدين مطلع السنة الجارية.
واتهمت المغرب الجزائر بترحيل لاجئين سوريين إلى الحدود المشتركة بين البلدين، واعتبرته تعمدًا لترحيلهم في اتجاه أراضيها، وهو ما نفته الجزائر
ووقعت عدة أزمات في العلاقات بين المغرب والجزائر بشأن إقليم الصحراء، الذي يراه المغرب جزءًا لا يتجزأ من أراضيه، ويتهم الجزائر بدعم جبهة البوليساريو التي تنازع الرباط على هذا الإقليم.
وتأسس اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير/ شباط 1989 بمدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من خمس دول تمثل في مجملها الجزء الغربي من العالم العربي، وهي: ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا.
ومنذ عام 1994، لم يعقد قادة الدول اتحاد المغرب العربي أي قمة؛ بسبب استمرار الخلافات بين المغرب والجزائر بشأن إقليم الصحراء، وإغلاق الحدود البرية بين البلدين خلال السنة نفسها بقرار من الجزائر.
ويهدف الاتحاد إلى فتح الحدود بين الدول الخمس لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع، والتنسيق الأمني، ونهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.