المغرب خلف فلسطين وسوريا والعراق والجزائر في تقرير التنمية البشرية لسنة 2014

وقال التقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في طوكيو مساء أمس الخميس إن قطر تتصدر الدول العربية بينما جاءت في المرتبة 31 عالميا مقابل 36 في تقرير 2013، في حين جاءت إسرائيل في المرتبة 19 ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية عربيا و34 عالميا بينما جاءت في المرتبة الـ 60 في تقرير 2013، وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة عربيا والـ 40 عالميا بينما جاءت في المرتبة الـ 42 عالميا في تقرير العام الماضي.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة إن مصر جاءت في المرتبة 110 في فئة التنمية البشرية المتوسطة بينما جاءت في المرتبة 113 في تقرير العام الماضي.

وجاءت البحرين في المرتبة الـ 44 والكويت في المرتبة الـ 46 ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا، بينما جاءت ليبيا في المرتبة الـ 55 وسلطنة عمان في المرتبة 56 ولبنان في المرتبة 65 والأردن في المرتبة الـ 77 وتونس في المرتبة الـ 90 والجزائر في المرتبة الـ 93 ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة.

وجاءت دولة فلسطين في المرتبة الـ 107 وسوريا في المرتبة الـ 118 والعراق في المرتبة الـ 120 والمغرب في المرتبة 129 ضمن التنمية البشرية المتوسطة.

بينما جاءت اليمن في المرتبة الـ 154 والسودان في المرتبة الـ 166 ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة.

وصدر تقرير التنمية البشرية لعام 2014 تحت عنوان المضي في التقدّم: بناء المنعة لدرء المخاطر، ويتناول مفهوم التعرّض للمخاطر من منظور متجدّد، ويقدّم اقتراحات لبناء المنعة.

وذكر التقرير أن المخاطر التي تواجه المنطقة العربية من نزاع وبطالة في صفوف الشباب وعدم مساواة، إذا ما بقيت من غير معالجة، يمكن أن تعطّل مسيرة التنمية البشرية اليوم وفي المستقبل.

وقالت هلن كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :" بدرء المخاطر يصبح للجميع حصة من التقدم في التنمية، وتصبح التنمية البشرية أكثر إنصافًا واستدامة".

وأصاب الصراع في سوريا، إضافة إلى الصراعات الأخرى التي تشهدها المنطقة، الأسر بأضرار جسيمة، وخلف أكبر الأعداد من النازحين واللاجئين في العالم، الذين باتوا اليوم يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية.

وحسب دليل التنمية البشرية، تحلّ المنطقة العربية في موقع متقدّم من حيث نصيب الفرد من الدخل، إذ يبلغ 15.817 دولار، ويتجاوز المتوسط العالمي بنسبة 15%، كما تحل دون المتوسطات العالمية في العمر المتوقع عند الولادة وسنوات الدراسة.

ويشير التقرير إلى أن عدم المساواة في التعليم يبلغ مستويات مرتفعة، يصل نحو إلى 38 % وكذلك في الصحة والدخل، حيث يصل متوسط عدم المساواة إلى أكثر من 17 % في المنطقة العربية.

ويؤكد التقرير على أن الأعداد الكبيرة من الشباب في المنطقة تتطلب اهتمامًا خاصًا على مستوى السياسة العامة، ليحظوا بفرص العمل اللائق ولتستفيد المنطقة من العائد الديمغرافي.

وقالت سيما بحوث، مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:" الشباب فرصة، هذا ما أثبته التاريخ .. والواقع أن بلدان العالم ومناطقه حققت تحوّلات إيجابية في فترات مماثلة من التحوّل الديمغرافي، حيث بلغت أعداد الشباب الذروة".

ويدعو التقرير إلى الالتزام بالتشغيل الكامل هدفًا في السياسة العامة، وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية الاجتماعية، وتحسين التنسيق العالمي في بناء المنعة لدرء المخاطر.

وبينما لا يزال الفقر المتعدد الأبعاد تحديًا يواجه بعض البلدان، ، يصنّف 82 % من سكان الصومال ضمن هذه الفئة.

أما حسب الأرقام المطلقة، فيسجل اليمن أكبر عدد من الفقراء الذين يعيشون أوجهًا متعددة ومتداخلة من الحرمان، إذ بلغ عددهم 7.7 مليون شخص في عام 2006.

ويتناول التقرير موضوع التعرض للمخاطر الناجم عن التمييز وقصور المؤسسات، وهما من العوامل التي تلحق أكبر الأضرار في الدول العربية بالنساء والنازحين.

وتحلّ الدول العربية في المرتبة الثانية من حيث نسبة الأطفال من مجموع السكان، ويتوقف الكثير من إمكانات المستقبل على الاستثمار في الطفولة المبكرة في الرعاية والتغذية والصحة والتعليم.

وعالميا، كشف التقرير أن 2.2 مليار شخص يعيشون في حالة فقر أو هم على حافة الفقر، وحسب مقاييس فقر الدخل، يعيش 1.2 مليار شخص على 1.25 دولار في اليوم أو أقل.

ووفقا لآخر تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدليل الفقر المتعدد الأبعاد تبيّن أن حوالى 1.5 مليار شخص في 91 بلداً نامياً يعيشون في حالة فقر، إذ يعانون من أوجه حرمان متداخلة في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، ومع أن الفقر ينحسر عمومًا، لا يزال خطر العودة مجددًا إليه يهدّد حوالى 800 مليون شخص.

ويأتي تقرير التنمية البشرية لعام 2014 في مرحلة مهمة، إذ تتركز الجهود على وضع مجموعة أهداف جديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015، عام انتهاء المهلة المحدّدة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وقال التقرير إن معظم سكان العالم يفتقر إلى الحماية الاجتماعية الشاملة كمعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، موضحا أن تكلفة تأمين مستحقات الضمان الاجتماعي لفقراء العالم لا تتجاوز 2 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.