وخلصت دراسة أنجزها "معهد أماديوس"، تم الكشف عنها اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، إلى ضرورة تسريع الحكومة المغربية لوتيرة إبرام اتفاقيات تبادل حر مع الدول الأفريقية، خاصة الأعضا ءفي كل من "الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا"، و"المجموعة الاقتصادية لوسط أفريقيا"، مع وضع آليات لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
و"معهد أماديوس" منظمة مغربية غير حكومية، تأسست في العام 2008، ويوجد مقرها الرئيسي في العاصمة المغربية الرباط، وتنشط بالأساس في تنظيم المؤتمرات والمنتديات بشأن قضايا سياسية واقتصادية، وتركز بالخصوص على قضايا حوض البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي وأفريقيا وأوربا.
وأوضحت الدراسة أن المغرب يعتبر الشريك التجاري السادس والأربعين للقارة الأفريقية متخلفا عن الجزائر (41)، حيث بلغت حجم التبادل التجاري بين المغرب والدول الأفريقية 4 مليارات دولار في العام 2012.
كما طالبت الدراسة الحكومة المغربية بالاهتمام بالاستمثار في البنية التحتية الأفريقية، خاصة في مجال الطرق، لربط المغرب، برا، بالعديد من الدول الأفريقية، وهو من شأنه أن يطور التبادل التجاري المغربي الأفريقي، إضافة إلى الاهتمام بالادخار الأفريقي والعمل على بلورة استراتيجيات لتحويله إلى دعامة لتطوير الاقتصادات الأفريقية.
وأبرزت الدراسة نفسها أيضا الحاجة إلى إنشاء صندوق سيادي خاص بتمويل مشاريع مشتركة للشركات المغربية الأفريقية، وخاصة المشروعات التي من شأنها أن تطور التبادل التجاري، واستعجال إبرام شراكات بين الشركات المغربية ونظيرتها الأفريقية، ولا سيما في القطاع الصناعي، مع العمل على تشييد مناطق صناعية حرة لاستقطاب الاستثمارات الأفريقية.
ونبهت الدراسة أيضا الحكومة المغربية، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى وجوب العمل على الاستغلال الأفضل للآفاق الواعدة للاقتصاد الأفريقية خلال العقود المقبلة.
وأشارت الدراسة، في هذا الإطار، إلى أن الإنتاج اقتصاد القارة يحقق نموا سنويا بمعدل 6%، بإجمالي انتاج محلي يجاوز 2 تريليون دولار وجذب استثمارات بقيمة 53 مليار دولار خلال العام 2013.