فضيجة..لجنة من الداخلية تحقق في ترقيات مشبوهة ببلدية الرباط

وكشفت مصادر مطلعة حسب جريدة "المساء" في عددها لنهار الغد أن اللجنة قامت بفحص عدد من الملفات، في الوقت الذي تم فيه تجميد مهام أحد المسؤولين بالبلدية، الذي كان على ارتباط مباشر بالملف، وذلك في انتظار الاستماع إلى إفاداته حول طريقة تدبير عدد من الترقيات الغامضة، التي أثارت انتباه وزارة الداخلية، بعد أن توصلت بعدد من الشكايات والمراسلات في الموضوع.

وكشفت المصادر ذاتها أن اللجنة زارت، وفي أكثر من مناسبة، مقر البلدية من أجل البحث وفحص عدد من الوثائق المرتبطة بالأشخاص المستفيدين من هذه الترقيات التي تمت للسلم العاشر، والسلم الحادي عشر، وتركزت بالأساس على دائرة ضيقة من الأقارب والأصحاب.

وخلفت هذه الترقيات استياء كبيرا في صفوف موظفي البلدية، قبل أن يتفجر هذا الملف وتدخل وزارة الداخلية على خط التحقيقات، علما أن القضية تطورت من توظيفات تمت بشكل سري، وفي ظروف غامضة، لعدد من أقارب بعض المسؤولين، إلى ترقيات مشكوك في أمرها، وهو ما شكل النقطة التي أفاضت الكأس، وعجلت بفتح تحقيق في الموضوع.

ولم تستبعد المصادر نفسها أن تضع لجنة التحقيق يدها على وثائق مثيرة ضمن ملف الترقيات المشبوهة التي شهدتها البلدية، وهي الترقية التي استفاد منها قريب مسؤول حزبي بارز، بأثر رجعي، في خرق صارخ للقانون، علما أن هذا الموضوع شكل نقطة ساخنة سبقت إثارتها ضمن أشغال الدورات التي عقدها المجلس الجماعي، حيث تمت المطالبة أيضا بفتح ملف عشرات الموظفين الأشباح بالبلدية، ممن يتقاضون رواتبهم دون أن يظهر لهم أي اثر.