المغرب: أكبر جماعة إسلامية تدعو إلى "حوار وطني مفتوح على مرأى ومسمع من الشعب"

وفي لقاء مع بعض الصحفيين، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، بالرباط، قال فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام للجماعة والمتحدث باسمها، إنه "لابد من حوار مفتوح وجاد ومسؤول على مرأى ومسمع من الشعب".

وأضاف أرسلان أن "هذه الدعوة للحوار تأتي لاقتناعنا بأن الخراب الذي تعيشه البلاد لا يمكن لأحد أن ينهض به"، قبل أن يطالب بـ"التأسيس لحوار هادئ".

ومضى القيادي الإسلامي قائلا: "منذ البداية ونحن ونوجه الدعوة للجميع للحوار لاقتناعنا بأن الخراب الذي يعيشه البلد لا يمكن لأي طرف أن ينهض به بمفرده، ولذلك يبنغي أن نجلس سويا دون أ إقصاء أي طرف لنؤسس لتحول هادئ وسيكون في صالح الكثير وبأقل الخسائر الممكنة. هذا اقتناعنا".

واعتبر نائب الأمين العام لأكبر جماعة إسلامية بالمغرب أن "الحوار ليس مشكلة العدل والإحسان، بل مشكلة المغرب. لا يمكننا أن نملي شروطا للحوار، ولا حتى شكله".

لكنه أكد ضرورة "تحقق أمر أساسي، وهو أن الناس يخافون من الجلوس معنا، لأنه سيصنف وستحسب عليه، وأشياء أخرى كثيرة، وحتى من يقبل الجلوس إلى طاولة الحوار يملون شروطنا، بمعنى أن الجو ما زال مسمما وليس سليما. وفي غياب هذا الاستعداد، هل نفرض على الناس شيئا معينا؟ هذا غير ممكن"، بحسب تعبيره.

كما نبه إلى ضرورة توفر شروط بعينها ليتم هذا الحوار، وحددها في " الاستعداد له وألا يعتبر أي طرف بأن لديه الحقيقة المطلقة وألا يضع شروطا".

وأضاف قائلا: "ما نقول قد يبدو شيئا حالما ولكن الناس احتاجت إليه في تونس وليبيا ومصر، ووقفوا عليه حقيقة، ونحن نقول قبل أن تصير الأحداث ضاغطة، ويبدأ كل طرف في ابتزاز الطرف الآخر، تعالوا إلى حوار بعيدا عن الضغط، لدينا تصور وأرضية، لكن سيقال إن الجماعة تريد أن تفرض. هناك مجالات عدة للحوار حول قضايا تهم المجتمع".

وكان محمد عبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، وجه، شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، الدعوة للإسلاميين وغير الإسلاميين للتعاون على ما اعتبره "الخير والصلاح" على جميع الأصعدة.

و"العدل ولإحسان" تعتبر أكبر جماعة إسلامية معارضة بالمغرب، حيث اشتهر مؤسسها الراحل عبد السلام ياسين برسالتين وجههما إلى الملك المغربي الراحل الحسن الثاني والملك الحالي محمد السادس يدعوهما للإصلاح.

وشاركت الجماعة في المظاهرات التي عرفها المغرب بالتزامن مع بداية الربيع العربي وقادتها حركة 20 فبراير الاحتجاجية، إلا أنها سرعان ما أعلنت انسحابها ووقف مشاركتها في المظاهرات الاحتجاجية، بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة يقودها حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي في يناير سنة 2012.