مجلس النواب يصادق على قانون البنوك الإسلامية

وصوت لصالح مشروع القانون الذي تم إقراره والذي أطلق عليه اسم الأبناك التشاركية 75 نائبا برلمانيا من الأغلبية، في حين اختار نواب المعارضة الامتناع عن التصويت.

ونص القانون، على أن البنوك التشاركية تزاول أنشطتها طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، مُسندا مسؤولية تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب.

كما نص القانون أيضا على عدد من الإجراءات الإحترازية الجديدة، مثل الإلتزام بتشكيل لجان التدقيق والمخاطر من طرف مؤسسات الائتمان.

ويسمح قانون "البنوك التشاركية"، لجميع البنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.