وقفة نسائية أمان البرلمان احتجاجا على تصريحات بنكيران بخصوص النساء

الوقفة التي دعا إليها التحالف المدني لتفعيل الفصل 19 من الدستور المغربي، وشاركت فيها حقوقيات وبرلمانيات مغربيات، رفعن خلالها شعارات تدعو رئيس الحكومة إلى تراجع عن تصريحات اعتبر فيها "بقاء المرأة في بيتها أفضل من خروجها للعمل".

كما رفعن شعارات أخرى تطالب بتطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي نص عليه الدستور المغربي، وحماية حقوق النساء.

وينص الفصل 19 من الدستور المغربي على أنه "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. وتسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".

وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران قال، في تصريحات صحفية في وقت سابق هذا الأسبوع، إن "النساء المغربيات حينما كنا يعملن داخل بيوتهن فقط كن كالثريا منيرات، قبل أن يخفت نور البيوت بعد أن غادرن".

وأثارت تلك التصريحات موجة ردود فعل متباينة، بين من اعتبر هذه التصريحات بمثابة إساءة لأهمية عمل المرأة المغربية ودورها في الإسهام في التنمية الاقتصادية والسياسية للبلاد، وآخرين رأوا أن هذه التصريحات تم تضخيمها وإخراجها عن السياق الذي وردت فيه.

وتتطلع النساء في المغرب إلى تحسين وضعهن الحقوقي ومشاركتهن السياسية، فرغم إدراج الدستور المغربي لفصل يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة ويدعو إلى إحداث هيئة لمكافحة كافة أشكال التمييز على أساس النوع، إلا نشطاء حقوقيين يرون أن المسار ما يزال طويلا لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.

الحكومة المغربية، قالت في وقت سابق، إنها تعمل على تحسين الأوضاع التي يعيشها الأطفال والنساء في المغرب، وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم، وأنها جعلت ذلك على قائمة أولويات برنامجها الحكومي.

كما أعلنت في مايو سنة 2013 عن خطة حكومية للمساواة أطلقت عليها "إكرام في أفق المناصفة" والتي يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016، موعد انتهاء ولاية الحكومة المغربية (هو موعد نهاية ولاية البرلمان الذى تنبثق عنه الحكومة)، حيث تتضمن هذه الخطة 143 إجراءً من أجل منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة التي دعا لها الدستور المغربي الجديد، إلى جانب وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء ومنع العنف ضد النساء والفتيات.

كما دعا الدستور المغربي الذي تم تعديله في يوليو عام 2011 إلى إنشاء "هيئة للمناصفة ومكافحة مختلف أشكال التمييز".