وحسب جريدة الناس في عددها لنهاية الأسبوع فإن النيابة العامة استندت في قرارها القاضي بمتابعة المستشار رفقة التاجر على ما جاء في تقرير رفعه مفوضان قضائيان إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لفاس في نهاية أبريل الماضي، أي قبل أسبوعين من اعتقال المعنيين.
بدورها جريدة الصباح تناولت الموضوع وقالت إن المستشار الجماعي المعتقل من قبل مصالح الأمن قبل وضعه تحت الحراسة النظرية بأمر النيابة العامة، يتابع في ملف جنحي إلى جانب زميله المتابع بدوره بجنحة "إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه".
وتم الاستماع إلى المتهمين في محضر قانوني بعد اعتقالهما من قبل الشرطة القضائية بالمنطقة الرابعة للأمن بحي بنسودة، بناء على أوامر وكيل الملك وما جاء في تقرير مأموري الإجراءات بابتدائية فاس، من حقائق حول ادعاء المستشار أنه مستشار لجلالة الملك ولا يمكن معه لأي كان أن ينفذ حكما قضائيا صادرا عن المحكمة المختصة، يقضي بإفراغ الوداديتين من البقعة الأرضية.