وأكد حسن البوكيلي، أن الجزائر لا يمكن أن تكون طرفاً وحكماً في الوقت ذاته، في هذا النزاع، مضيفا أن إن "الجزائر تتمادى في غيها بطرح حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وهي التي تنتهكها على أراضيها".
كلام المسؤول المغربي جاء ردا على تصريح لسفير الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان دعا فيه المجلس إلى "إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء".
وأوضح الديبلوماسي المغربي أن "الجزائر غير مؤهلة بتاتاً للحديث عن حقوق الإنسان في الصحراء بحكم أنها طرف رئيسي في هذا النزاع ، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تملك صفة ملاحظ، بل إنها منخرطة منذ عام 1976 في خدمة المشروع الانفصالي في جنوب المغرب سياسياً وديبلوماسياً وتمويلاً".
وأضاف أن السفير الجزائري "يناقض نفسه عندما يثير الانتباه إلى حقوق الإنسان في الصحراء فيما لا يزال الجزائر البلد المغاربي الوحيد الذي يغلق الباب بوجه الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية".