وتم توزيع الدركيين المعنيين، على وحدات تابعة للدرك وأخرى تابعة للدرك الحربي، في مواقع مختلفة تابعة للمنطقة الجنوبية، مضيفة أن المعنيين بالأمر تقرر حرمانهم من الاستفادة من المغادرة الاختيارية لسلك الدرك الملكي، وذلك باعتبار أن عقوباتهم مفتوحة، وليسوا في وضعية مهنية عادية، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات التي تباشرها أجهزة الدرك، لمعرفة مصدر “الاغتناء” الذي كان وراء إبعادهم عن مراكز عملهم.
والتحقت مجموعة أخرى بالدركيين الذي تم تنقيلهم إلى مناطق حدودية جنوب المغرب، كما أن كل من ورد اسمه في التحقيقات، ينقل إلى هذه المراكز، ويتعلق الأمر بأكثر من 80 فردا، في حين تستمر التحقيقات بشأن أسماء أخرى في حملة تطهير تشكل سابقة من نوعها داخل جهاز الدرك الملكي.
ويعني هؤلاء حسب جريدة "الصباح" في في صمت، لأنهم اختاروا احترام البذلة العسكرية ، والابتعاد عن الشبهات، خلال فترة عملهم، بينهم من مازال يعيش في شقة، تكتريها مصالح الدرك الملكي، في حين لم يستطع عدد منهم رغم سنوات طويلة من الخدمة، توفير شروط عيش مناسبة لأفراد أسرته، وسط معاناة مع الأمراض المترتبة عن هذا العمل.