مقاضاة الدولة المغربية في لاهاي بسبب الرشوة

وقال المقاول المغربي في اتصال مع جريدة الصباح، إنه لجأ أولا إلى سفارات الاتحاد الأوربي، أولها سفارة فرنسا التي تلقت منه رسالة، مرفوقة بملفه المتكامل، يطالبها بالتدخل لدعم قضيته، وضمان حقه في مقاضاة بلاده بناء على البروتوكول المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموقع بجنيف في ماي 2013.

وقال عادل بلمعاشي إنه سيضع، أيضا الملف المتعلق بـ"الرشوة في الإدارات العمومية" لدى اللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية بنيويورك، للمطالبة بإنصافه في قضية منعه من استغلال عقار في مشروع، وفي المقابل منح هذا الحق لشخصية نافذة.

وحسب بلمعاشي فإنه كان قد تقدم قبل اربع سنوات إلى عمالة سلا بطلب لكراء عقار في منطقة قروية من أجل إنجاز محطة وباحة استراحة، مساحتها أربع هكتارات، وحظي بالموافقة، ليباشر الإجراءات اللازمة لبدء الأشغال، إلا انه ستعترضه عدة عراقيل بسبب ما أسماه ابتزازا، خاصة من قبل رجل سلطة أكد له أنه على أبواب التقاعد، في إشارة إلى محاولة "ارتشاء".