وحسب جريدة المساء في عددها لنهار الغد الثلاثاء 27 ماي 2014، فقد جاءت التعليمات الجديدة لرجال الأمن بالدوائر الأمنية للخروج ومساعدة رجال الأمن المكلفين بالسير والجولان تزامنا مع زيارة الملك للدار البيضاء، ليلة أمس الأحد الاثنين، والتي من المنتظر أن تدوم أسبوعا.
وتكلف رجال الأمن بالزي المدني بضبط مخالفي قانون السير قبل الاتصال عبر اللاسلكي بالمسؤول عن القطاع، الذي ترتكب فيه المخالفة لتحريرها من طرف المكلف بالسهر على تنظيم حركة السير والجولان.
وباشرت مصالح الأمن بالدار البيضاء حملة غير مسبوقة لاصطياد مرتكبي المخالفات، إذ تمكنت من جمع أزيد من 112 مليون سنتيم في ظرف 48 ساعة.وسجلت آلاف المخالفات تم على إثرها وضع عدد كبير من السيارات بالمحاجز البلدية، إضافة إلى سحب عشرات الآلاف من رخص السياقة لمجموعة من مرتكبي المخالفات.
وفي ظرف يومين وضعت 448 سيارة بالمحجز البلدي، إضافة إلى 610 دراجات نارية، كما سحبت أزيد من 1500 رخصة سياقة.
وذكرت المساء أن عناصر أمنية مكلفة بحركة المرور والسير رصدت، أخيرا، ارتفاع معدل حوادث السير المقترنة بجنحة الفرار، خوفا من الغرامات والعقوبات، التي تفرضها مدونة السير.
وقال المصدر نفسه إن الفهم الخاطئ لمضامين المدونة، جعل معدل حالات الفرار بعد ارتكاب حوادث السير يرتفع في المدار الحضري ومدن أخرى من بينها مدينة الدار البيضاء.
وسجل عدد من عناصر الشرطة المكلفة بالسير والجولان، أرقام عشرات السيارات، التي لاذ أصحابها بالفرار، مباشرة بعد ارتكابهم حوادث سير وصفت أضرارها بـ"الطفيفة".