وتم التوقيع على اتفاقية صرف هذا الدعم، مساء اليوم، بمقر البرلمان المغربي، بالعاصمة الرباط، بين كل من ستيفان فول، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية والتوسع، ورشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربية، وعدد من المسؤولين الأوروبيين والبرلمانيين المغاربة.
ويعتبر هذا الدعم المالي الأول من نوعه الذي تحصل عليه المؤسسة التشريعية المغربية من الخارج.
وفي كلمة له خلال الاحتفال بتوقيع الاتفاقية، قال ستيفان فول إن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للاتحاد الأوربي، لأنها الأولى من نوعها وستسهم في دعم أنشطة المؤسسة البرلمانية المغربية، إضافة إلى تطوير العلاقات المغربية الأوروبية.
من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب المغربي عن شكره للاتحاد الأوروبي على تقديم هذا الدعم الذي تقدم كريم غلاب، الرئيس السابق للغرفة البرلمانية الأولى المغربية، في وقت سابق، بطلب للحصول عليه، مشيدا في الوقت نفسه بمتانة وقوة العلاقات بين الرباط والاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس مجلس النواب قد تقدم قبل أشهر للحصول على هذا الدعم، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الإعلام المغربي، بسبب المخاوف من أن يؤثر هذا الدعم سلبا على استقلالية وسيادة البرلمان المغربي خلال مناقشاته لقضايا ذات علاقة بالتعاون المغربي الأوربي، وهو ما نفته رئاسة مجلس النواب في حينه.
وبدأ ستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوربية والتوسيع، اليوم، زيارة رسمية للمغرب، تستمر يومين.
ويجري فول في وقت لاحق مساء اليوم الاثنين مباحثات مع صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، قبل أن يلتقي عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، لاحقا.
كما سيجري المسؤول الأوروبي غدا الثلاثاء مباحثات مع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، إضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين.
يذكر أن هذه الزيارة تعتبر الثالثة من نوعها التي يقوم بها فول للمغرب.
وكانت سفارة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أعلنت، في بيان سابق، أن ستيفان فول سيبحث مع المسؤولين المغاربة الملفات المهمة في العلاقات المغربية الأوربية، مثل اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق والشراكة من أجل التنقل والاتفاقية المتعلقة بمشاركة المغرب في عمليات الاتحاد الأوروبي لحفظ السلام.
ومن المتوقع أن تشمل هذه المباحثات، وفق البيان نفسه، وضعية مسلسل الإصلاح في المغرب ومصاحبة الاتحاد الأوروبي له سواء تعلق الأمر بالبرامج التي توجد قيد التنفيذ أو بالدعم المرتقب للمبادرات الجديدة التي تقوم بها المملكة من قبيل إصلاح القضاء، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك كمسلسل الاندماج المغاربي والأمن في الساحل.