مصطفى الرميد: نرفض إلغاء عقوبة الإعدام

وفي كلمة له بمجلس النواب ، قال مصطفى الرميد رداً على دعوات برلمانيين إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد "لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب إلغاء عقوبة الإعدام، إلا ما يخص البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو غير ملزم للدول".

واعتمدت الأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989، ودخل حيز التطبيق يوم 11 تموز/يوليو 1991.

وينص البروتوكول بالأساس على أنه "لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول"، وعلى أن "تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية".‬‎

وخاطب وزير العدل والحريات المغربي البرلمانيين قائلا "أنتم أسياد قراركم، وإذا كانت هذه إرادتكم، فالأمر لكم، ولكن لنا رأي مخالف في الحكومة، وهو أن يتم التخفيف من هذه العقوبة، بحيث يترجم هذا في القانون الجنائي بالتنصيص على ضرورة إجماع الهيئة القضائية على هذا الحكم قبل إصداره".

ورأى الرميد أن الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"، لا يعني أبدا إلغاء عقوبة الإعدام.

من جهتها، أفادت نزهة الصقلي عضو البرلمان، ومنسقة شبكة "برلمانيات وبرلمانيون من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، بتوقيع 210 برلمانيين من إجمالي 395 الذين يتألف منهم مجلس النواب على عريضة تطالب بإلغاء هذه العقوبة.

وأشارت عزم في جلسة البرلمان نفسها، إلى أن الشبكة المؤسسة العام الماضي، مصرة على مواصلة العمل إلى حين الاستجابة لمطلبها القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.

وفي المقابل، دعا عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) بمجلس النواب، إلى حوار وطني بشأن هذه القضية لبحث أنواع القضايا التي يمكن أن تشهد إلغاء كليا لعقوبة الإعدام، بمداخلة له بالمجلس.

وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر حزب يساري في المغرب، تقدم في يونيو/ حزيران الماضي بمقترح قانوني لإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك بناء على مقتضيات الفصل 20 من الدستور المغربي سالف الذكر.

وكانت منظمات حقوقية مغربية دعت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى المبادرة بتحويل جميع أحكام الإعدام إلى عقوبات حبسية.

كما يدعو نشطاء حقوقيون وسياسيون مغاربة حكومة بلادهم إلى إدخال تعديلات على القانون الجنائي لإقرار إلغاء تام لعقوبة الإعدام، بما يتوافق مع الفصل العشرين من الدستور، الذي يحمي "الحق في الحياة".

ومنذ عام 1993، لم تنفذ في المغرب أي عقوبة إعدام، بناء على قرار للسلطات، وذلك على الرغم من إصدار القضاء المغربي، أحكاماً بالإعدام في حق عدد من المتهمين.

وتقول جهات حقوقية إن 116 محكوماً بالإعدام يقبعون في السجون المغربية، دون أن يصدر أمراً بتنفيذ الحكم في حقهم.

وكان المغرب امتنع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن التصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الرابعة، ما أثار حفيظة عدد من الأوساط الحقوقية، التي اعتبرت حينها أن هذه الخطوة "تتعارض ومضمون الدستور المغربي.

كمااعتبر حقوقيون مغاربة الامتناع عن التصويت على القرار تجاهل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة (هيئة حكومية وضعت لبحث ملفات الاعتقال السياسي منذ استقلال المغرب وحتى سنة 1999)، والداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي.