تصنيف: المغرب في ذيل قائمة حرية الصحافة

وجاء ذلك عشية الإحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، المقرر 3 مايو/ آيار من كل عام، وعلى خلفية صدور تقرير عن منظمة "فريدم هاوس" (الأمريكية) التي تعنى بمراقبة حرية الصحافة حول العالم، الخميس، ووضع المغرب ضمن خانة البلدان "غير الحرة" في مجال الصحافة، محتلا بذلك المرتبة 147 (من بين 197 دولة). وعزت المنظمة هذا الترتيب لوضع السلطات المغربية "قيودا" على مصادر الأخبار والمعلومات، ولتضيقها على عمل الصحفيين، مسجلة زيادة في عدد الاعتداءات عليهم.

وخلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم، وصف الخلفي، هذا الترتيب بأنه "غير منصف "، معتبرا أنه يضع بلدانا أصدرت "أحكاما نهائية بالسجن" في حق الصحفيين، واتخذت "قرارات إدارية" بإغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية، وأخرى تعيش حالة "عدم استقرار"، في مراكز متقدمة على سلم الترتيب العالمي بالمقارنة مع المغرب.

وشدد الوزير المغربي على أن حكومة بلاده "تقوم بعدد من الإصلاحات من أجل تحسين ظروف عمل الصحفيين وضمان حريتهم واستقلاليتهم، وأنها تعمل على التسريع بإصدار القوانين الخاصة بتنظيم العمل الصحفي في البلاد، تضمن حرية واستقلالية الصحفيين".

وكانت النقابة الوطنية للصحافة في المغرب، أصدرت اليوم الجمعة تقريرها السنوية بخصوص واقع حرية الصحافة في المغرب، وجهت فيه انتقادات لسلطات المغربية بخصوص ماقالت أنه "تباطؤ" من قبل هذه الأخيرة في إصدار التشريعات والقوانين التي تضمن حرية الممارسة الصحافية في البلاد، وتوفر الحماية للصحفيين، على خلاف ما ينص عليه الدستور المغربي الجديد لسنة 2011.

وكانت الحكومة المغربية قالت إنها بصدد إصدار قانون جديد بشأن حق الوصول إلى المعلومة، ومجلس وطني للصحافة يضمن استقلالية "التنظيم الذاتي" للصحفيين دون تدخل من قبل الحكومة، إلى جانب إصدار قانون جديد للصحافة والنشر، يلغي محاكمة الصحفيين وقف القانون الجنائي، تنص على حذف العقوبات السالبة للحرية في حقهم.

وسجل التقرير عدد من الاعتداءات على الصحفيين خلال السنة الماضية وبداية السنة الجارية في المغرب، مشيرا إلى أن "التعسفات" ماتزال مستمرة في حقهم، ودعا السلطات "للتعامل بجدية" مع هذه الوقائع ووقفها.

وكان المغرب شهد جدلا واسعا على خلفية اعتقال صحفي (علي أنوزلا) وملاحقته بموجب قانون الإرهاب في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد نشره على الموقع الإلكتروني الذي يشرف على رئاسة تحريره لرابط شريط منسوب لتنظيم القاعدة يدعو لشن "هجمات إرهابية".

واعتبر نشطاء حقوقيون أن اعتقال هذا الصحفي، يضيق على الحرية الصحفية في المغرب، ويضع قيودا عليها، فيما تقول السلطات المغربية أن هذه القضية معروضة على القضاء للبث فيها.

وكان تقرير صادر عن منظمة مراسلون بلاحدود (مقرها باريس) شهر فبراير/ شباط الماضي، صنف المغرب في المركز 136 بشأن احترام الحريات الصحفية.

وكانت وزارة الإعلام المغربية قد اعتبرت في بيان لها، أن "نسبة الحالات التي كانت تصنف ضمن التضييق على الصحفيين قد تراجعت"، وأن "عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء ذات الصلة بالصحافة انخفضت، حيث بلغت 61 قضية العام الماضي، مقابل 106 قضية سنة 2012"، وأنه "لم يتم مصادرة أي منبر صحفي أو إغلاق موقع إلكتروني بقرار إداري"