وذكر المسئول حكومي، الذي رفض الكشف عن اسمه، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن بيانا ستصدره وزارة التشغيل، في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء، للإعلان الرسمي عن هذا القرار.
ويشمل قرار الحكومة حسب المصدر ذاته، الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10%، على سنتين، بنسبة 5% في عام 2014، وبنفس النسبة في 2015 ، ابتداء من أول يوليو/ تموز 2014.
كما قررت الحكومة المغربية توسيع التغطية الصحية لتشمل الوالدين.
يذكر أن الحد الأدنى للأجور الحالي في المغرب في الوظيفة العمومية يبلغ حاليا 2200 درهم.
وفي السياق نفسه ذكر بيان لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الأربعاء، أن وفدا من المكتب الوطني للاتحاد برئاسة الكاتب العام محمد يتيم، عقد أمس الثلاثاء اجتماعا مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعدد من الوزراء، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح.
وقال البيان إن "الحكومة في طور إعداد جواب نهائي سيعلن عنه عشية الأول من ماي ، يتضمن الاستجابة لعدد من المطالب الأولوية منها رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم وتوسيع التغطية الصحية والرفع من الحد الأدنى للأجور بعد استكمال التفاوض مع اتحاد مقاولات المغرب في الموضوع