الحكومة ستكشف عن مبادرات مهمة لفائدة العمال يوم غد

جاء ذلك خلال ندوة صحفية بالرباط حول "الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013 في مجالات التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية للعمال"، والتي نظمتها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.

ورفض الوزير المغربي تأكيد أو نفي ما تم تداوله حول اعتزام الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور (الحد الأدنى للأجور بالمغرب يبلغ 2800 درهم في الشهر ).

وسبق أن نفى مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة المغربية، الخميس الماضي، اعتزام الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور.

وأفاد الصديقي بأن الحكومة "ستشرع بتشاور مع باقي الفاعلين على إصلاح أنظمة التقاعد والانتهاء من مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك بعد فاتح مايو".

ويأتي هذا التصريح بسبب رفض النقابات بعض المقترحات الحكومية الرامية إلى الرفع من سن التقاعد والرفع من نسبة الاقتطاعات خصوصا في ظل الدراسات الرسمية التي تبين الصعوبات المالية لصناديق التقاعد بالمغرب والمهددة خلال السنوات المقبلة بسبب عجزها المالي، بالإضافة إلى رفضها بعض بنود مشروع قانون الإضراب الذي لم يتم المصادقة عليه منذ سنوات و الذي أثار جدلا كبيرا.

ولفت الصديقي إلى أن "المغرب صادق على 7 اتفاقيات دولية وعربية للشغل خلال السنة الماضية".

وتهم هذه الاتفاقيات الدولية، حسب الوزير،"الاتفاقية رقم 131 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور(تحديده بناء على حاجيات العمال وتكاليف المعيشة وتحديد الفئات المستفيدة منه بالتشاور مع النقابات والمنظمات المهنية)، والاتفاقية رقم 151 حول علاقات الشغل في الوظيفة العمومية(تمتيع المستخدمين العموميين بالحماية الملائمة ضد كل أعمال التمييز الهادفة إلى المس بالحرية النقابية، وبالحقوق المدنية والسياسية)، والاتفاقية رقم 176 حول الصحة والسلامة في المناجم، والاتفاقية رقم 188 حول العمل في قطاع الصيد الأسماك(تهدف إلى تحسين ظروف عمل على ظهر سفن الصيد)، والاتفاقية رقم 144 حول المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية(تنص على التزام الدول المصادقة على إجراء مشاورات فعالة بين الحكومة وممثلي كل من أصحاب العمل والعمال بشأن معايير العمل الدولية مرة كل سنة على الأقل)".

وبشأن الاتفاقيات العربية، كشف الوزير المغربي أنها تهم "الاتفاقية العربية رقم 18 حول عمل الأحداث(تهدف إلى محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال) والاتفاقية العربية رقم 19 حول تفتيش العمل(تعزيز دور مفتشية العمل للسهر على احترام تطبيق تشريع الشغل)".

وقال وزير التشغيل إن "المجلس الحكومي المقبل سيعرف المصادقة على مشروع قانون حول مرصد الشغل (مؤسسة ستهتم بتحليل سوق الشغل وجمع المعطيات وطرح البدائل للحد من البطالة ) ".

ويأتي هذا المرصد، حسب الوزير، "في الوقت الذي لم تعرف الوزارة تغييرا على مستوى هيكلتها منذ 1969".

وأبرز الصديقي "أنه سيتم إعطاء أهمية لقسم التعاون الدولي بالوزارة نظرا لطبيعة العلاقة التي تربط الوزارة مع مجموعة من الشركاء الدوليين مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية".

وأفاد الوزير المغربي أن "حجم الساكنة النشيطة (عدد العمال) سجل ارتفاع إلى 11.7 مليون نشيط سنة 2013، مقابل 1.08 مليون عاطل وهو ما يعني أن معدل البطالة بلغ 9.2 % خلال السنة الماضية مقارنة مع 9% خلال 2012".

ومضى قائلا: "رغم تراجع البطالة خلال السنوات الأخيرة إلا أن معدل البطالة يبقى مرتفعا بالمدن وبين النساء والشباب وحاملي بعض الشهادات".

وتابع الوزير بأنه " على الرغم من إحداث 114 ألف منصب شغل خلال السنة الماضية، إلا أنه يبقى عدد غير كاف ودون المتوسط، وذلك راجع إلى عدد من الأسباب منها انخفاض إحداث فرص الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية".

وكشف الوزير أن "الوزارة شرعت في الإعداد للإستراتيجية الوطنية للتشغيل، تهدف إلى إدماج أهداف التشغيل الكمية والكيفية للسياسات الاقتصادية والخطط الوطنية للتنمية واستراتيجيات الاستثمار".

وصرح الصديقي بأن "الحكومة ستعمل على توسيع التغطية الصحية لتشمل عدد من المهن وهي الصيادلة والأطباء والموثقين والصناع التقليديين والسائقين وعدد من المهن الأخرى".

وأضاف الوزير أن" الطلبة سيستفيدون من التغطية انطلاقا من السنة المقبلة".

وأفاد وزير التشغيل أنه "رغم بلوغ عدد المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (خاص بعمال القطاع الخاص) 2.87 مليون خلال سنة 2013 إلا أن مليون أجير لم يصرح بهم لحد الآن".

يشار إلى أن نسبة البطالة لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة يبلغ 19.3 % خلال السنة الماضية ومعدل البطالة لدى حاملي الشهادات 16.3 % ولدى غير الحاصلين على شهادة 4.5 %، وتمثل النساء 27.8% من نسبة العاطلين سنة 2013، حسب إحصاءات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.