و أضافت الجريدة أن هذا الطلب جاء لضغط الدبلوماسي على لندن من أجل فتح مفاوضات حول مصير جبل طارق، هذه الخطوة تاتي بعد منع اسبانيا لشركاتها من بيع مواد البناء لحكومة جبل طارق من اجل التضييق عليها ومنعها من بناء مرفأ في الصخرة للحد من توسيع مساحتها.
غير أن حكومة جبل طارق ومن أجل فك الحصار المضروب عليها من طرف الحكومة الاسبانية لجأت الى شركات برتغالية و مغربية على الخصوص نظرا للقرب الجغرافي، و قلة تكلفت ايصال هذه المواد الى جبل طارق.
و الجدير بالذكر أن جبل طارق و المغرب تربطهما علاقات جيدة حيث كلما اشتد طوق الحصار على هذه الصخرة تجده خير سند له في المغرب، حيث يمونها بكل متطلباتها، كما حدث في سنة 1969 عندما قرر الجنيرال فرانكو فرض حصار خانق عليها.