مخيم الأفارقة بوجدة المغربية.. ملتقى الحالمين بالفردوس الأوروبي

"الوضع مأساوي ويتطلب تدخلا عاجلا من طرف المنظمات الإنسانية"، هكذا يقول مهاجر من الكاميرون يدعى "بايت ادوبارا" في حديثه لوكالة الأناضول، ويضيف المهاجر الذي كان يتكأ على فراش من إسفنج وآثار العياء بادية عليه بشكل واضح: "حالات العديد من المهاجرين الأفارقة هنا صعبة جدا".

وضعية استثنائية يعيشها المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء في فضاء جامعة محمد الأول والذي بات يطلق عليه السكان المحليون بوجدة مصطلح "مخيم الاتحاد الأفريقي"، رغم أنه مجرد تجمع وليس مخيما رسميا، غير أنه اكتسب هذا الاسم لكونه يضم أكثر من 12 جالية أفريقية اضطرتهم ظروف "النزاعات العرقية والحروب والأزمات الاقتصادية والسياسية" إلى مغادرة بلدانهم سيرا على الأقدام بعد شهرين أو أكثر من بدء رحلاتهم حسب البلد، قبل بلوغ هدفهم بالدخول إلى وجدة بحكم محاذاتها للحدود المغربية الجزائرية، على أمل تحقيق أمنية الوصول إلى "جنة الفردوس" الأوروبي.

حالات وروايات أكثر مأساوية يعيشها هؤلاء المهاجرون من خلال رحلاتهم من بلدانهم لظروف الحرب أو المجاعة القاتلة، تضاف إليها هنا في مخيم "الاتحاد الأفريقي" بوجدة مواجهتهم لظروف عيش "صعبة جدا" حيث ينامون في أماكن خلاء وسط خيام بلاستيكية لا تقيهم شر البرد القارس الذي يجتاح مدينة وجدة خاصة في الليل الذي تنخفض فيه درجة الحرارة إلى تحت الصفر في فصل الشتاء، بحسب روايات عدد من سكان المخيم الذين فضلوا عدم نشر اسمهم لدواع أمنية.

وتشكل الجالية الكاميرونية النسبة الأكبر من المهاجرين الأفارقة المتواجدين بمخيم جامعة محمد الأول بوجدة (مخيم الاتحاد الأفريقي) حيث يتعدى عددهم أكثر من 240 شخصا، بحسب أحد سكان المخيم.

المهاجرون الأفارقة ورغم ظروفهم الصعبة بالمخيم فإنهم متفائلون بالوضعية التي يوجدون عليها، بعدما تخلت السلطات الأمنية المغربية عن سياسة "المطاردات والاعتقالات" حين كانت تلاحق المهاجرين وتحرق خيامهم البلاستيكية مع ترحيلهم إلى الحدود المغربية الجزائرية بدعوى أنه هو المنفذ الرئيسي الذي ولجوا منه إلى الأراضي المغربية.

ويأتي هذا التراجع عن المقاربة الأمنية التي كانت تنتهجها السلطات المغرية مع قضية المهاجرين الأفارقة، بعد إعلان السلطات المغربية عن عملية التسوية الاستثنائية للوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بالمغرب والتي انطلقت شهر يناير، كانون ثاني الماضي.

وتشمل عملية تسوية الوضعية الإدارية فئات الأجانب المتزوجين بمواطنين مغاربة والأجانب المتزوجين من أجانب مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والأطفال من زواج مختلط أو من زوجين أجنبيين والأجانب الذين يتوفرون على عقد عمل فعلي والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة مستمرة لأكثر من (5) خمس سنوات والأجانب المصابين بأمراض خطيرة.

يقول أحد المهاجرين الأفارقة، رفض الكشف عن هويته، إن عدد المهاجرين بالمخيم تراجع بشكل كبير أمام حرية الحركة التي أصبحت متاحة للمهاجرين الأفارقة بالمغرب بعد الإعلان عن عملية التسوية الاستثنائية للوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بالمغرب، مشيرا إلى أن أغلبية المهاجرين انتقلوا إلى مدن مغربية مختلفة خاصة الساحلية منها.

وبالرغم من الظروف الصعبة لحياة المهاجرين الأفارقة وسط مخيم "الاتحاد الأفريقي" فان هذا الفضاء يخضع لتنظيم محكم ولايمكن لأي مهاجر أن يتخذ لنفسه مكانا هنا من تلقاء نفسه حيث يفرض عليه الأمر أداء "حق الإقامة"، الذي يدفع لرئيس الجالية الأفريقية التي ينتمي إليها المهاجر وتصل إلى 200 درهم، (حوالي 30 دولارا) بحسب عدد من سكان المخيم.

ويحكي إسماعيل مانو مهاجر من جنسية كاميرونية والذي وصل إلى مخيم "الاتحاد الأفريقي" بوجدة يوم 28 يناير الماضي، أنه دفع من أجل الإقامة 200 درهم.

وأشار في حديثه لوكالة الأناضول، إلى أنه تم النصب عليه في هذه العملية بدعوى أنه سبق له أن أدى ثمن هذه الخدمة للحراكة الأفارقة (مهاجرين سريين) بمدينة مغنية المتواجدة بالغرب الجزائري الذين يوجد تنسيق لهم مع الأفارقة المتواجدين بوجدة.

وأضاف أن وجودنا بالمخيم تصادف مع تواجد ممثلين عن الجالية النيجيرية بوجدة حضروا لمخيم "الاتحاد الأفريقي" للتفاوض مع "قيادة" المخيم ورؤساء الجاليات الأفريقية المؤسسة له، من أجل السماح للمهاجرين النيجيريين بالعودة للعيش في المخيم الذي طردوا منه خلال شهر أكتوبر 2013، بعدما تورطوا في عملية اختطاف وقتل مهاجر غاني.

ووسط ملعب خاص لكرة السلة تجمع رؤساء الجاليات الإفريقية فيما بينهم للنظر في قضية السماح بعودة المهاجرين النيجيريين للمخيم، ويقول مهاجر أفريقي رفض الكشف عن هويته إن "الاجتماعات تتم بشكل دوري بين رؤساء الجاليات الإفريقية لتدارس المشاكل المطروحة في المخيم وتدبير ظروف علاج المرضى من المهاجرين".

ولا يوجد إحصاء رسمي لعدد المهاجرين المقيمين بهذا التجمع لكون هذا التجمع غير رسمي.