وقالت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن "عدد من المعتقلين الإسلاميين العائدين من سوريا مؤخرا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام بسجن الزاكي 1 في مدينة سلا منذ منتصف الشهر الماضي احتجاجا على اعتقالهم واتهامهم بالإرهاب".
وفي بيان اللجنة، أفاد عدد من المعتقلين المضربين على الطعام بأنه "قد تم اعتقالهم فور وصولهم إلى الأراضي المغربية عائدين من سوريا"، وأضافوا أن أغلبهم "لم تتجاوز مدة تواجده على الأراضي السورية 6 أشهر".
وأضاف المعتقلون الإسلاميون حسب نفس البيان أنه من بين الأسباب التي دفعتهم للقتال في سوريا "دعم السلطات المغربية للقضية السورية" و"موقف علماء الأمة الإسلامية ومنهم المغاربة" بشأن نصرة السوريين ومساعدتهم.
وشدد المعتقلون في البيان على أنهم "لم يرتكبوا أي جريمة في حق بلدهم" على حد قولهم، وأنهم توجهوا إلى سوريا "من أجل مساعدة الشعب السوري".
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من قبل السلطات المغربية على هذا الأمر.
وكان وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، قد حذر في وقت سابق، من خطورة مواطنيه الذين يتوجهون إلى سوريا للقتال في حال عودتهم إلى بلادهم مستقبلاً.
وقال الرميد إن "أخطر ما يهددنا أن يذهب أشخاص، ولا أقول العشرات، بل المئات، إلى سوريا. ماذا سيفعلون بعد نهاية الصراع في سوريا؟... من يضمن لي أنه إذا عاد 100 منهم للمغرب ألا ينفذ أحدهم عملية إرهابية".
وكان وزير العدل والحريات المغربي اعترف، لأول مرة، في تصريحات أدلى بها خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتوجّه المئات من الشباب المغاربة إلى سوريا من أجل القتال في ما وصفه بـ"المحرقة السورية".
ويعتبر المغرب أول دولة عربية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد؛ ففي شهر يوليو/ تموز 2012، طرد المغرب السفير السوري لديه، نبيه إسماعيل، بعد أن اعتبره "شخصًا غير مرغوب فيه"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يقبل باستمرار الوضع في سوريا على ما هو عليه".
ومنذ مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.
غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 150 ألف شخص، بحسب إحصائية خاصة بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يعرف نفسه على أنه منظمة حقوقية مستقلة، تتخذ من لندن مقراً لها.
وفي أواخر يناير الثاني الماضي، قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، جيمس كلابر، في افادته أمام الاجتماع السنوي للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، "يقاتل إلى جانب المعارضة في سوريا ما يزيد على سبعة آلاف مقاتل أجنبي جاؤوا من نحو 50 بلدا بينها دول كثيرة في أوروبا والشرق الأوسط".