لشكر وشباط يوقعان مذكرة للتنسيق بينهما من أجل مواجهة بنكيران

وتم التوقيع على هذه المذكرة من قبل كل من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال وإدريس لشكر، الكاتب الأول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مؤتمر صحافي انعقد مساء اليوم بالعاصمة الرباط، بعيد اجتماع مشترك لقيادتي الحزبين.

وتضمنت المذكرة، التي حصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة منها، دعوة "جميع أجهزة الحزبين، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا إلى عقد اجتماعات تنسيقية، قصد الاتفاق على برامج عمل مشتركة، لمعالجة كافة القضايا و الإشكالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، المطروحة على الأصعدة الجهوية والاقليمية والمحلية، في المجالات الحضرية والقروية".

كما تنص على "دعوة هيآت ومنظمات الحزبين العاملين في القطاعات النسائية والشبابية والمهنية إلى تفعيل التنسيق فيما بينها، بما يمكن من تعميق النقاش العام في مجمل القضايا الرئيسية التي تهم مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، أو من خلال اتخاذ مواقف مشتركة تجاه ما يستجد من تطورات أو اتجاه التعامل مع المنظمات النقابية والمهنية، و كذا المتابعة الدقيقة، النزيهة و الموضوعية، لكل التطورات، قصد المساهمة في إثراء النقاش العام وتجويد نتائجه".

وفي هذا الإطار، أعلن الحزبان عن "تكوين خلية مشتركة بين الحزبين، قصد التنسيق الدائم بين المنظمات الشبيبية والنسائية والقطاعية ومختلف التنظيمات الموازية، لتوحيد المواقف و خوض نضالات مشتركة في القضايا الأساسية لهذه الفئات".

واتفق الحزبان أيضا، بموجب هذه المذكرة، على الحشد المشترك لجماهيرهما للمشاركة بكثافة في المسيرات العمالية التي يعتزمان تنظيمها بمناسبة عيد العمال، في الأول من مايو المقبل، "قصد فضح السياسات اللاشعبية للحكومة، و مساندة العمل النقابي الوحدوي".

وفي بيان صحافي مشترك، اتهم الحزبان المعارضان حكومة بلادهما، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، بـ"الانحراف عن المسار الديمقراطي الذي كان ينتظره الشعبي المغربي، بعد الخطاب الملكي في عام 2011، و ما تلاه من نقاش سياسي حول الإصلاحات الكبرى، و التوافق الذي حصل على الدستور"، على حد تعبير البيان.

وحذرا حكومة بنكيران كذلك من أن "لوضع الاقتصادي و الاجتماعي، لا يقل خطورة، حيث تنبئ كل المعطيات أن الأزمة عميقة، و أن انعكاساتها لن تتوقف، بل ستتواصل أمام عجز الحكومة عن البحث الجدي لتقديم الحلول الملائمة"، مطالبين بنكيران بـ"وضع حد للنزيف المتواصل في مؤشرات النمو أو في إيقاف مسلسل الزيادات في الأسعار".

كما عبرا عن استنكارهما لما وصفاه بـ"الممارسات القمعية التي تواجه بها الحركات الاحتجاجية، و مطالب العديد من الفئات الاجتماعية و المهنية، بالإضافة إلى تجميد الحوار مع المركزيات النقابية، والتضييق على الحقوق النقابية و محاولة تمرير إجراءات خطيرة لضرب نظام الحماية الاجتماعية"، بحسب البيان سالف الذكر.

ولم يصدر حتى الساعة 19:30 أي رد فعل رسمي من حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي بالبلاد، بشأن هذه الاتهامات.

وكان الحزبان أعلنا ، رسميا، يوم 31 أكتوبر الماضي، عن تحالفهما ضد حكومة عبد الإله بنكيران، حيث وقع زعيما الحزبين على ميثاق للعمل المشترك بين الحزبين.

ونص هذا الميثاق أن تحالفهما سياسي بالدرجة الأولى، تاركا المجال لباقي أذرع الحزبين، بما فيها النقابية والبرلمانية، لبحث سبل تفعيل هذا التحالف كل حسب مجال تخصصه.

يذكر أن حزب الاستقلال كان قرر الصيف الماضي الانسحاب من حكومة بنكيران، حيث أدت استقالة 5 وزرائه من النسخة الأولى من الحكومة إلى دخول البلاد في أزمة سياسية، تمكن بنكيران من الخروج منها بعد قبول حزب التجمع الوطني للأحرار، ثالث قوة سياسية في البلاد، انضمامه إلى التشكيلة الحكومية الجديدة.

ويعد حزب الاستقلال أحد أعضاء تحالف الكتلة الديمقراطية الذي تأسس سنة 1992 ويضم إلى جانب الاستقلال كلا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، ومنظمة العمل الديمقراطي، حيث أسس هذا التحالف من أجل "بلورة تصور مشترك بين هذه الأحزاب حول الإصلاحات السياسية في البلاد وتنسيق المواقف فيما بينهما "، إلا أن أحزاب هذا التحالف خلال التشكيلة الحكومة الحالية انقسمت بين أحزاب اختارت الالتحاق بالمعارضة وأخرى شاركت في الائتلاف الحكومي.

ويعتبر حزب الاستقلال ثاني أكبرة قوة سياسية بالبلاد بعد حزب العدالة والتنيمة الإسلامي، الذي يقود الائتلاف الحكومي بالبلاد، حيث يمتلك حزب الاستقلال 60 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب البالغة 395 مقعدا.

ويعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خامس قوة سياسية في المغرب، حيث يحوز حاليا 38 مقعدا بمجلس النواب.

ورغم أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي عبر، غداة تعيينه رئيسا للحكومة، بصفته زعيم الحزب متصدر الانتخابات التشريعية، عن أمله في مشاركة الاتحاد الاشتراكي في حكومته، فإن قيادة الاتحاد قررت عدم المشاركة والعودة إلى المعارضة.