الاتحاد الأوروبي يشيد بديمقراطية تونس وينتقد الأوضاع في المغرب ومصر

وقال التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية، إن "التحول الديمقراطي في تونس، انتقل للأمام بفضل الحوار الشامل على الرغم من التهديدات الأمنية الكبيرة، حيث أن التوافق على دستور جديد في يناير2014 خطوة ديمقراطية أساسية".

وانتقد التقرير المغرب، وقال "لا يزال التقدم في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الإصلاح الدستوري لعام 2011 تسير بوتيرة بطيئة على الرغم من الخطوات الإيجابية لإصلاحات سياسة الهجرة والقضاء العسكري".

وعن الحال في مصر، قال التقرير إنه "ما زال هناك تحفظات بشأن الاستقطاب السياسي وحرية التجمع وحرية الصحافة"، في الوقت الذي قال فيه عن ليبيا إنها "ما زالت تواجه تحديات أمنية خطيرة تزداد سوءاً مما يمنع المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي".

وأضاف التقرير: "تعاني لبنان والأردن من تأثير الحرب الأهلية السورية على نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بتقويض قدرتها على تنفيذ الإصلاحات السياسية والهيكلية، أما الإسرائيليون والفلسطينيون فقد أعادوا إطلاق مفاوضات السلام ولكنها مازالت تواجه عقبات خطيرة".

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن "أوكرانيا شهدت تغيراً هاماً في دعم الجمعيات السياسية والتكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، وأنهم علي استعداد لدعم أوكرانيا في سعيها من أجل مستقبل ديمقراطي ومزدهر". وأشار التقرير إلى أن "المفوضية الأوروبية أعلنت في 5 مارس 2014 عن حزمة من التدابير تضم 11 مليار يورو كمساعدات مالية على مدى سنوات عديدة، وتم التوقيع على الجزء السياسي من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل".

وأشاد التقرير بدولتي "مولدوفا وجورجيا اللاتي أحرزتا تقدماً في مجال الاصلاحات السياسية والقضائية، وبدأ التحضير لتنفيذ اتفاقيات الشراكة، وقد اتسمت الانتخابات الجورجية في خريف 2013 بانتقالها الديمقراطي الثاني للسلطة".

وأضاف: "كما واصلت أرمينيا الإصلاحات الديمقراطية، ولكنها قررت تعليق الاستعدادات لاتفاقية الشراكة بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والعميقة وعدم البدء بها"، مشيرا إلى أن "أذربيجان استمرت بالتعامل بصورة بسيطة مع دعوات تحسين احترام الحقوق والحريات الأساسية".

وفيما يتعلق بالتنقل والهجرة مع معظم الدول الشريكة الشرقية، فقال التقرير إنه "تم التوقيع على أول اتفاق شراكة في مجال التنقل مع الشريك الجنوبي "المغرب" في يونيو 2013، والاتفاقية الثانية كانت مع تونس في أوائل مارس 2014".

وأوضح التقرير الأوروبي أن "المساعدة لشركاء سياسة الجوار في 2013 وصلت إلى أعلى مستوى سنوي خلال 7 سنوات كاملة بإجمالي 2,65 مليار يورو، وهو ما يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي والأولوية التي يمنحها لدول الجوار".

من جانبها، قالت كاثرين أشتون مفوضة العلاقات الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، إن "الارتباط مع جيراننا له أولوية مطلقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كما أن سياسة الجوار الأوروبية تسمح لنا بالرد على التحديات التي تواجه شركائنا مع الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "إن نشر الحزمة يهدف إلى منع وحل الصراعات، كما أنها توفر حوافز لجيراننا في التحرك نحو إصلاحات سياسية واقتصادية".

وتابع مفوض الاتحاد الأوروبي ستيفان فول: "لقد أثبتت الأحداث خلال الأشهر الأخيرة أن دول الجوار مازالت هي المنطقة التي يحتاج الاتحاد الأوروبي لتركيز اهتمامه وموارده عليها، وتظل التطلعات الشعبية قوية من أجل حياة أفضل ومن أجل التمتع بحقوق الإنسان الرئيسية والحريات الأساسية".