قيادي في العدل والإحسان: ترشّح السيسي "غير شرعي"

يأتي ذلك فيما رأت أحزاب معارضة وأخرى شريكة في الائتلاف الحاكم أنه "لا وجه للاعتراض على تلك الخطوة والأهم نزاهة الانتخابات".

وأضاف محمد حمداوي، عضو مجلس إرشاد، جماعة العدل والإحسان، في تصريحات للأناضول، أن "موقف الجماعة معروف خصوصًا أنها كانت ضد الانقلاب الذي حدث في مصر، والذي جاء بعد الثورة المصرية والانتخابات الديمقراطية الحرة والنزيهة وانتخاب الشعب لرئيس بغض النظر عن الجهة الذي يمثّلها".

وأوضح حمداوي أن "كل ما تبع الانقلاب يعتبر غير شرعي، وأن السيسي يؤسّس ديمقراطيته على ما قام به بالقوة".

واعتبر القيادي بجماعة العدل والإحسان أنه "من المفروض من الجيش أن يحمي الدولة من الأخطار الخارجية لا أن يدخل المعترك السياسي ويكون منحازًا لشخص معين".

واسترسل بالقول "حتى إذا افترضنا أن الانقلاب كان تصحيحًا لمسار معين، فإنه كان ممكنًا فتح المجال لحياة ديمقراطية حقيقية".

وأشار إلى أن "الوضع بدأ يسوء أكثر مما كان عليه قبل الثورة خصوصًا بعد المستجدات الخطيرة التي تعرفها مصر، وفي ظل القبضة من الحديد والنار وغياب مؤشرات الديمقراطية"، داعيًا إلى التوافق في العملية السياسية، وإلى فرز سياسي وليس فرزًا أيديولوجيًا أي مَنْ مع الديمقراطية ومَنْ مع الاستبداد".

وفي نفس الاتجاه قال امحمد الهيلالي، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، إن إعلان ترشّح السيسي "يعبّر عن دنو النهاية الفعلية للانقلاب في مصر"، بعد ما أسماه "سلسلة من الإجراءات التخبطية والتائهة والإبادة الجماعية للمعتصمين السلميين في ساحة رابعة، وإعدام العلماء والقادة".

وأضاف: هذا الترشّح "يبّشر بقرب نهاية وشيكة للانقلاب ولانقلابيين"، مشيرًا إلى أن "مصير السيسي العسكري هو نفس مصير مبارك العسكري (تمت الإطاحة به في احتجاجات شعبية في 2011)، وبن علي (الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في 2011) الأمني، وبشرى للثوار بزوال هذا الانقلاب الغاشم"

وفي المقابل أكد علي كبيري، عضو المكتب السياسي (بمثابة أمانة عامة) لحزب الحركة الشعبية (عضو الائتلاف الحكومي) إن "ترشّح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية كان متوقعا خصوصا بعد الترتيبات والإجراءات التي سبقت ذلك، خصوصا أنه منذ عدة شهور كانت هناك تهييء لهذا الترشّح".

وأفاد كبيري رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي) أن "مصر لها خصوصياتها ووضعياتها، والمغرب يتعامل مع مصر كدولة ويحترم اختياراتها" .

وبخصوص مستقبل مصر بعد هذا الترشّح، اعتبر علي كبيري أن "المستقبل سيعرف أخذا وردا بين الأطراف التي توجد في الساحة السياسية"، مضيفا أن "الشعب المصري سوف يعيش هذه الفترة ويأخذ قراره ومصيره".

واعتبر كبيري أن "هذه المستجدات أمورًا داخلية تهم مصر والشعب المصري وهم أدرى بمصلحة بلادهم".

وفي ذات السياق، قال عادل بنحمزة، الناطق باسم حزب الاستقلال (محافظ) المعارض، إن حزبه يعتبر "أن ترشيح السيسي لرئاسة الجمهورية المصرية يبقي في المقام الأول شأنًا داخليًا مصريًا، وأن الشعب المصري أدرى باختياراته والتحديات التي تعرفها بلاده.

ولفت إلى أن ما تعيشه مصر هو جزء من المعيقات التي يعرفها الانتقال الديمقراطي في هذه البلاد العربية.

وأكد الناطق باسم ثاني أكبر حزب سياسي في المغرب على أن حزبه مع مسار ديمقراطي سليم في مصر يوفّر ضمانات دول الحق والقانون، لكنه استدرك بالقول إن "مسارات الانتقال الديمقراطي ليست نهائية ولا وصفة جاهزة، ويمكن اعتبار ما حصل في مصر نوعًا من خصوصية التجربة المصرية في الانتقال".

وأضاف بنحمزة أن الأهم في نظر حزبه هو وضع آليات متوافق عليها تمكّن الشعب المصري من الاختيار، بشكل يضمن التوازن، وأن التحدي هو النجاح في الديمقراطية الاجتماعية إلى جانب الديمقراطية السياسية، و"هذا هو التحدي الذي لا يمكن أن نتكهّن هل سينجح فيه السيسي أم لا".

من جانبه، قال عبد الرحمان بعمرو، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي (اشتراكي معارض)، في تصريح للأناضول، إن إعلان ترشّح السيسي للرئاسة إذا كان يحترم القانون المصري فلا يمكن الاعتراض عليه، وأن المرجع في ذلك هو أن يكون هذا الترشّح محترمًا للقانون المصري، شرط أن يكون قانونًا عاديا يحترم الدستور المصري والمواثيق الدولية ذات الصلة.

لكن المطلوب حسب بنعمرو هو أن تكون العميلة الانتخابية حرة ونزيهة وغير مزورة أو مغشوشة وبعيدة عن أي تدخل للسلطات المصرية، ابتداء من قوائم الناخبين وأثناء الحملة الانتخابية، وحتى يوم الاقتراع وإعلان النتائج.

وأعلن السيسي، استقالته من منصبه كوزير للدفاع، وترشّحه لانتخابات الرئاسة المقبلة في كلمة متلفزة ألقاها، مساء أمس.

وبذلك أنهى السيسي تكهنات ترددت على مدار عدة شهور بشأن اعتزامه الترشح للسابق الرئاسي الذي لم يتحدد موعده بعد، لكنه متوقع خلال نحو شهرين.

وجاء إعلان السيسي استقالته وترشحه للرئاسة عقب اجتماع مفاجئ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة (أعلى هيئة في الجيش المصري) بحضور الرئيس المؤقت، عدلي منصور، وهو الاجتماع الذي استمر قرابة ساعتين ونصف الساعة.

وعقب نهاية هذا الاجتماع، صدر قرار رئاسي بترقية الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان الجيش المصري إلى رتبة فريق أول، وتم اليوم تعيينه وزيرًا للدفاع خلفًا للسيسي.