المغرب: وصول إجمالي الدين إلي 62%

وأضاف الخلفي، في مؤتمر صحفي مفتوح نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الرباط ، بعنوان " العمل الحكومي لعامي 2012 و 2013 الآثار الأولية والأفاق المستقبلية" أن النتائج التي حققتها الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، بعد مرور عامين من عمرها "إيجابية".

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير له صدر مطلع الشهر الجاري، أن يسجل اقتصاد المغرب نموا بنحو 4% في 2014 ، وأن ينخفض عجز الحساب الجاري بالمغرب إلى نحو 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 .

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن الحكومة الحالية، نجحت في تقليص عجز الميزانية من 7.3 % عام 2012، إلى 5.4 % عام 2013 ، وتخفيض عجز الحساب التجاري من 9.7%، إلي 7.6%، خلال نفس الفترة.

وأضاف، إن الحكومة ركزت علي المستوى الاقتصادي، على التحكم في التوازنات الاقتصادية في ثلاث مستويات، خلال العامين الماضيين، وذلك بدعم الاستثمار العمومي، الذي تجاوزت مخصصاته 180 مليار درهم ( 22.19 مليار دولار)، وتحفيز نشاط المقاولات، وجلب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلي أن المغرب نجح في استقطاب 40 مليار درهم ( 4.9 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية.

وتوقف الوزير خلال عرضه عند الحصيلة التي حققتها الحكومة على المستوى الاجتماعي، قائلا، إن نظام التغطية الصحية " راميد"، "استفاد منه 6.44 ملايين مواطن".

وأضاف الخلفي، إن المغرب يحتاج إلي 400 طبيب لسد العجز في المجال الصحي، ورفع الحد الأدنى للتقاعد، ومضاعفة عدد المستفيدين من "برنامج تيسير".

ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، فأن السلطات المغربية ملتزمة بالسعي لتحقيق الانضباط المالي في عام 2014 مع تسريع وتيرة الإصلاح المالي الهيكلي، حيث تهدف موازنة العام الجاري إلى تقليل العجز المالي ليصل 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف التقرير، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح وخاصة مواصلة خفض الدعم والسيطرة على الأجور والإنفاق الاستثماري، مشيرا إلى أن إيرادات الضرائب وغيرها ستواصل التأثر بتباطؤ النشاط في عام 2013.

وأعلنت الحكومة المغربية مؤخرا أنه سيتم خفض الدعم على بعض منتجات الطاقة، وسيتم تقليص الدعم عن الوقود الخالي من الرصاص والبنزين والديزل تدريجيا على مدى عام 2014.

وبلغ دعم الوقود، نحو 53 مليار درهم مغربي في عام 2012، تمثل نحو 6.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 43 مليار دولار درهم مغربي في عام 2013.

ووفقا لتقديرات الحكومة المغرب فإن التخفيضات الجديدة ستساهم في زيادة خفض تكلفة الدعم إلى 35 مليار درهم مغربي في عام 2014، تمثل نحو 3.7 من الناتج المحلي الإجمالي.