أحزاب وشخصيات جزائرية تدعو للنزول إلى الشارع احتجاجا على ترشح بوتفليقة

وجاء في البيان تلقت الأناضول نسخة منه الجمعة أنه تقرر "تنظيم الوقفة السلمية الاولى لقيادات الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المقاطعة يوم الاربعاء المقبل بمقام الشهيد (وسط العاصمة) في الصباح، ثم تجمع شعبي حاشد يوم الجمعة 21 مارس بقاعة حرشة (وسط) لدعوة المواطن للمقاطعة وتحميل السلطة العمومية مسؤولية منح الرخصة القانونية بدلك" .

وأضاف "نجدد دعوة المرشحين للانسحاب من هذه المهزلة الانتخابية التي اكد انحياز الادارة ومختلف مؤسسات الدولة للرئيس المرشح بانها محسومة مسبقا، وان المشاركة فيها، مجرد تزكية لهذا المسار الذي يشكل خطرا كبيرا على مصلحة واستقرار البلد".

كما دعا البيان "الشعب الجزائري الى مقاطعة هذه الانتخابات التي تكرس الرداءة والتزوير والفساد والى المساهمة الفعالة للتغيير السلمي".

وتضم المجموعة أربعة أحزاب أعلنت سابقا مقاطعة الانتخابات ثلاثة منها إسلامية وهي حركتا مجتمع السلم والنهضة وجبهة العدالة والتنمية إلى جانب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي التوجه العلماني.

كما تضم المرشحين المنسحبين من سباق الرئاسة وهما رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان.

وأعلنت هذه المجموعة التي سمت نفسها "تنسيقية الاحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات" أنها "تندد بشدة بمنع المسيرات والوقفات، وقمع المشاركين فيها، ونؤكد تعاطفنا مع ضحايا هذا القمع".

وقالت إن "الازمة السياسية القائمة لا تتعلق بالعهدة – الولاية - الرابعة فقط، رغم أن هذه العهدة هي المظهر الاسوء لنظام حكم مترهل، وجب العمل على تغييره بالطرق السياسية السلمية".

وكانت مصالح الأمن الجزائرية قد فرقت خلال هذا الأسبوع وقفات احتجاجية بالعاصمة ومحافظات اخرى نظمها نشطاء لإعلان رفضهم استمرار الرئيس الجزائري في الحكم لولاية رابعة، وقامت قوات الامن بتفريق احتجاجاتهم بالقوة كما اوقفت عددا منهم .

ونفى مدير الأمن الوطني الجزائري اللواء عبد الغني هامل مساء الخميس "تعنيف المتظاهرين خلال هذه الاحتجاجات".

ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية قوله "رجال الأمن ملزمون بأداء عملهم في تفريق التجمع الذي لم يكن مرخصا به".

وتابع أن عدد الموقوفين في وقفة العاصمة 30 شخصا ولم يتم تعنيف أيا منهم، وتم إطلاق سراحهم جميعا بعد عرضهم على الطبيب، ودون منعهم من حق استعمال الهاتف".

واودع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم الثالث من مارس ملف ترشحه شخصيا لولاية رابعة لدى المجلس الدستوري وهو الهيئة المخولة بدراسة ملفات المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 ابريل

وأعلن المجلس الدستوري الأربعاء انه استقبل ملفات 12 مرشحا محتملا لانتخابات الرئاسة بعد انقضاء آجال دفع الملفات منتصف ليل الثلاثاء

وسيحسم المجلس وفق قانون الإنتخابات الجزائري في القائمة الرسمية للمرشحين للرئاسة بعد دراسة الملفات في ظرف العشرة ايام القادمة