القائمة

مختصرات

هل فشل المغرب في التسويق لخيار الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية؟

 انتقد منار السليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات  الأمنية وتحليل السياسات، " فشل" الدبلوماسيين على مستوى التسويق للنموذج الذي يتبعه المغرب، في سياساته الخارجية، وفي مجال الحريات والحقوق، وكذا الدفاع عن خيار "الحكم الذاتي"، الذي اقترحه بخصوص حل نزاع إقليم الصحراء. 

نشر
DR
مدة القراءة: 4'

وقال السليمي في حديثه بندوة علمية، حول موضوع "السياسة الخارجية المغربية في منطقة شمال أفريقيا والساحل والصحراء : مقاربات جيوسياسية"، نظمها المركز الذي يرأسه في وقت متأخر من مساء يوم الخميس، بالرباط (شمال) :"السياسة الخارجية المغربية، ما تزال تعاني من مشكل فشل النخبة الدبلوماسية، وعدم قدرتها في تسويق المخططات النموذجية للمغرب في مجال الحقوق والحريات، والتعامل مع المهاجرين، ومقترح الحكم الذاتي، أمام المتظمات الدولية".

وعن العلاقات المغربية الجزائرية، أشار منار السليمي، إلى أن الجزائر تتخوف من "هاجسين" في السياسة الخارجية المغربية، الأول، هو مشكل الحدود مع المغرب، الذي تحركه الأحزاب السياسية المغربية، والثاني، يتعلق  بدعم المغرب، لخيار الحكم الذاتي، في شمال مالي، وهو ما يثير حفيظة وتوجس الجزائر.

من جهته، انتقد ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية والاتصال، بجامعة عين الشق، بالدار البيضاء (شمال)، "غياب إستراتجية حكومية طويلة المدى وشمولية، للسياسة الخارجية المغربية، بعيدا عن الأدوار التي يلعبها الملك محمد السادس".

وتساءل بلقاضي، خلال كلمة له بالندوة، عن "سر عدم توغل السياسة الخارجية المغربية، داخل المعسكر الإفريقي الأنكلوسكسوني، وعلى رأسه دولة جنوب إفريقيا، واكتفائه بالمعسكر الفرانكوفوني في حدود مالي والغابون وغينيا".

 ليجيب، عبد الفتاح الفاتيحي، الباحث المغربي، في شؤون الصحراء والإتحاد المغاربي، عن السؤال،  موضحا أن المغرب، يعتمد على جانب "الاستثمار المربح" في علاقاته مع الدول الافريقية الفرانكوفونية، خاصة بعد زيارة الملك محمد السادس، لمالي وغينيا والغابون، وتوقيع عشرات الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار مؤخرا.

وقال الفاتحي :"السياسة الخارجية المغربية، في المجال الإفريقي، تقوم على الاستثمار المربح، عكس السياسات التي تتخذها الدول المشرقية، من خلال المساعدات".

وعن "التوتر" الحاصل بين المغرب والجزائر، انتقد، الحسين العبوشي، أستاذ القانون الدولي، في جامعة القاضي عياض، بمراكش (وسط)، الدبلوماسية الجزائرية، التي وصفها بـ"الفاشلة"، وتقوم على ما قال عنه "شراء المواقف والحرب الباردة"، عكس المغرب الذي تعامل مع مالي، بشكل طبيعي، على الرغم من موقفها المخالف للمغرب بخصوص ملف النزاع حول إقليم الصحراء.

وبالمقابل، أوضح، عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي، للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، بأن المغرب، أمام ما وصفه بـ"واقع الجوار الصعب"، مع الجارة الجزائرية التي تحاصره سياسيا وحقوقيا.

وقال :"وجب أن نعترف بواقع الجوار الصعب، بالنسبة للمغرب مع الجزائر، التي تحاصره سياسيا وحقوقيا، وأيضا ما تعانيه الجزائر، من واقع للجوار الصعب، مع تونس، التي تحاصر الجزائر سياسيا وديمقراطيا". 

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الخارجية المغربية ولا من السلطات الجزائرية حول ما جاء في الندوة.

يشار إلى أن قضية إقليم الصحراء بدأت منذ عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وتم تشكيل بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، المعروفة اختصارا بـ"المينورسو"، بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل/ نيسان 1991، مهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام.

وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ بحثا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991، ويعطل استمرار هذا النزاع الإقليمي تطبيع العلاقات بشكل طبيعي بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية في مقدمتها الجزائر.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل منح الإقليم

حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالإقليم مدعومة من قبل الجزائر.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال