وكنا قرأنا تقريباً - بالاستغراب نفسه - عن قضاة يطعنون في شرعية مشروع قانون يهم العدالة لأنهم لم يقدموا رأيهم في هذا النص. ليس بعيداً عن ذلك ما نسمعه - في علاقة بعمل قطاع الصحة - من خطاب لممثلي بعض الجمعيات المهنية الممثلة لمهن طبية، في شأن بعض مشاريع الوزارة.

سواء تعلق الأمر برأي السادة القضاة أو بتحاليل الصيادلة المُحترمين أو بمرافعات الأساتذة الموثقين أو بمواقف الأطباء، أو بآراء فئات أخرى؛ نحن دائماً أمام المنطق السهل: باسم الديمقراطية والتي نُفضلها اليوم أن تكون تشاركية - وفقاً للأغنية الجديدة على حد تهُكم الراحل عبدالجبار السحيمي - نحن المهنيون لن نسمح بمرور أي تشريع يهمنا ويمس مصالحنا، دون أخذ رأينا في الحُسبــان.

قبل أن نشعر بهذه العودة القوية للفئوية داخل المشهد السياسي والمؤسساتي، عشنا منذ عقد من الزمان – تقريباً- كيف ساهم أثر «الانقسامية الفئوية» في إضعاف واضح للعمل النقابي، وكيف «تذررت» المسألة الاجتماعية إلى مجموعات متضاربة ومتداخلة ومتزاحمة من المطالب الفئوية الصغرى، وكيف انتقلت المبادرة من المركزيات النقابية إلى تنسيقيات «طارئة» مُشتتة ومتعددة بتعدد السلاليم والدرجات والمواقع.

ولا شك أن هذه الديناميكية الانشطارية قد عطلت وظيفة مركزية للفاعل النقابي: هي الإدماج الاجتماعي، وظيفة كانت تمكنه من بناء هويات اجتماعية كبرى تسمح بإنتاج تصورات شاملة حول المسألة الاجتماعية؛ تشعر معها غالبية الفئات بالتماهي وبتجاوز مطالبها الجزئية.

إن التخوف من سقوط القرار العمومي رهينة لرغبات أصحاب المصالح الفئوية، هاجس قديم، يشكل أحد التحديات اليومية للسياسة، كدفاع عن الشأن العام والمصلحة العامة، وفي صراعها المفتوح ضد المصالح الخاصة: الفئوية والاقتصادية والمالية والعائلية..

هل الديمقراطية لا تعترف بالمصالح الخاصة والفئوية؟ طبعاً العكس هو السليم. إن غاية الديمقراطية هي تهذيب هذه المصالح، وهدف السياسة هو «تمدين وأنسنة» حروب المصالح وتقنينها وضبطها، وذلك عن طريق توضيح آلياتها: روابط وبنيات جمعوية ومهنية ومدنية، وتدقيق حدها الأقصى: القانون كمُعبّرٍ عن الإرادة العامة وكجواب عن مطالب «المجتمع» وليس فقط، مطالب «الفئات».

أول حالات الاعتراف -  في الديمقراطيات الكبرى - بالمصالح الفئوية؛ تمثل في تقنين شروط وحالات الترافع والضغط على القرار البرلماني وعلى المشرعين. يتمسك البرلمان بكونه يشرع للأمة وليس للطبقات، يسن القوانين للمجتمع وليس للفئات، لكنه يضمن انفتاحه على أراء ممثلي المصالح والفئات، يفعل ذلك ضمن شروط الشفافية القصوى (نشر قوائم التنظيمات التي تملك حق الولوج إلى البرلمان بغاية الترافع، تنظيم جلسات استماع عمومية...)، ويترك لأخلاقيات وقوانين العمل البرلماني تحصين الانحرافات الممكنة للبرلمانيين من صفة ممثلين للشعب إلى مجرد حماة لمصالح فئوية أو مهنية خاصة (منع حالات تضارب المصالح ..).

لذلك، من حق التعبيرات الفئوية الدفاع عن مواقفها دفاعاً عن مصالحها، كما من الواجب على السياسي والمُشرّع والمدبر العمومي أن يُحصن قراره بهاجس أساسي حاسم؛ ألا وهو تمثل روح المصلحة العامة.

إن اعتبار الديمقراطية ليست سوى تسويات حسابية وترضيات مؤقتة بين المصالح المتضاربة، أمرٌ لا علاقة له بفلسفتها العميقة، إنها في غايتها الفُضلى بحث عن المصلحة العامة. لذلك، فالفرق الهائل بين مطالب الأجسام المهنية والمجموعات  الفئوية، وبين القرار السياسي والتشريعي، هو بالضبط الفرق بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة.