برلمانيون ينتقدون رأي المجلس الدستوري بشأن استقلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة العدل في مجلس النواب ، مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو مجلس حكومي يقدم استشارات واقتراحات للحكومة والبرلمان، في قراءة ثانية له بعد أن أحالته الحكومة مجددا على البرلمان.

وينص الدستور المغربي في فصـله الـ152 على أنه "للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. و يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة".

وانتقد حسن طارق النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي، خلال اجتماع اللجنة، رأي المجلس الدستوري بشأن استقلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ورأى أن "هذا الاجتهاد يجعل المؤسسات غير خاضعة لأية رقابة، خصوصا من طرف البرلمان الذي يعتبر مؤسسة تشريعية ورقابية".

وأضاف أن "المؤسسات الوطنية في كل بلدان العالم هي غير تابعة للحكومة، ولكنها تعطي الحساب  للبرلمان".

فيما رأى لحسن العمراني، النائب عن  حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، أن "قرار المجلس الدستوري حول استقلالية المجلس الاقتصادي يثير أكثر من ملاحظة".

قبل أن يستدرك قائلا إن "فريق العدالة والتنمية ملزم بتعديل ما جاء به المجلس الدستوري رغم الملاحظات" .

وبحسب مصطفى حنين، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة، فإن  "رأي المجلس الدستوري بخصوص استقلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي المطلقة يزعج النواب بسبب الاختلاف في مفهوم الاستقلالية".

ودعا حنين إلى "ضرورة أن يخضع المجلس الاقتصادي والمؤسسات الأخرى لرقابة البرلمان على إنفاق المال العام " .

وخلال رده على ملاحظات البرلمانيين، قال محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي: "ليس هناك ما يشير إلى أن المجلس الدستوري يمس اختصاصات البرلمان".

ورأى الوزير أن "مراقبة ومساءلة البرلمان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي واردة في القانون؛ لأن المجلس الدستوري صادق على القانون بأكمله باستثناء 3 مواد، والمادة 32 تشير إلى أن ميزانية المجلس الاقتصادي تسجل في الميزانية العامة للدولة ومجلس النواب يناقش هذه الميزانية، ما يعني أن البرلمان يناقش ميزانية المجلس الاقتصادي".

وأجلت لجنة العدل في مجلس النواب التصويت على تعديلات المجلس الدستوري على مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .

وبعدما صادق مجلس النواب على هذا القانون في ديسمبر 2013، قال المجلس الدستوري أن  بعض مواد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي غير دستورية، وهو ما جعل الحكومة تحيل مشروع القانون مجددا إلى البرلمان.

ومن بين المواد غير مطابقة للدستور، بحسب المجلس الدستوري، تعيين الأميـن العــام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث يعطي مشروع القانون صلاحية ذلك لرئيس الحكومة عن طريق مرسوم، إذ يرى المجلس الدستوري ضرورة تعيينه من طرف عاهل البلاد.

كما اعتبر المجلس الدستوري أن تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج والخبراء المهتمين بقضايا الهجرة ضمن تشكيلة المجلس دون سواهم غير مطابق للدستور.

وعين العاهل المغربي محمد السادس أعضاء المجلس الاقتنصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2011، ويرأسه حاليا وزير المالية والاقتصاد السابق، نزار بركة.