مغاربة يتَحدَّوْنَ الدين والقانون ويعيشون مع شريكاتهم تحت سقف واحد، دون عقد زواج

وينص القانون الجنائي المغربي في الفصل 490 أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، تكون جريمة فساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".

واحتدم الجدل حول العلاقات الجنسية قبل الزواج في المغرب عندما طالبت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية مغربية، خديجة الرياضي، بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، ضمن مطالب أخرى من بينها حرية العقيدة والسماح بالإجهاض الطبي والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

حرية شخصية

كذلك تقدم تجمع "ربيع الكرامة"، الذي يضم 22 جمعية نسائية، بمذكرة الى وزارة العدل والحريات المغربية في صيف 2012 تضمنت كل تلك المطالب، ومن بينها رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية لدى البالغين، باعتبارها حرية فردية.

لكن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قال حينها في البرلمان المغربي: "لا نوافق على رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين والبالغات سن الرشد، وهو ما يسمى بالفساد، لأننا نعتبر أن ذلك يضرب في الصميم مبادئ النظام العام المغربي الذي يشكل الدين أهم مكوناته"

ردة إلى الوراء

ومع أن المؤسسات الدينية الرسمية لم تصدر رأياً رسمياً في الموضوع حينها، دعم بعض رجال الدين المعروفين موقف الوزير المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وقال رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة وجدة مصطفى بنحمزة، تعليقاً على ذلك، إن الأمر "ردة إلى الوراء"، باعتبار أن "البشرية مرت بمشاعة الجنس، لكنها وجدت فيها العديد من المشكلات والمعضلات، فاهتدت في الأخير إلى القبول بنظام الأسرة".

لكن أستاذ علم الاجتماع المغربي عبد الصمد الديالمي، يرى أن أسباب التحريم والتجريم "صارت باطلة"، وأن المجتمع يعيش انفصاماً لأن "القول قول ديني محافظ والفعل فعل متحرر".

أمراض جنسية واجتماعية

ويبرر الديالمي الأمر بدراسات حول الموضوع لا سيما دراسة وزارة الصحة المغربية في 2007، التي أظهرت أن "أكثر من 36 % من الفتيان، و15 % من الفتيات أكدوا أن لهم علاقات جنسية كاملة" قبل الزواج.

وأظهرت الدراسة أن "معدل السن عند العلاقات الكاملة هو 17 سنة عند الفتيان، و18 سنة عند الفتيات، في المقابل إن معدل السن عند الزواج الأول هو 26 سنة بالنسبة للفتيات، و30 سنة بالنسبة للفتيان".

ويعتبر الديالمي أنه "مع غياب سياسة جنسية وطنية، في وقت يشهد فيه البلد انفجاراً جنسياً سلبياً، تكون النتائج كارثية كتفشي الأمراض الجنسية والاجتماعية، إضافة إلى تعدد الأمهات العازبات وانتشار العمل الجنسي والاغتصاب والسياحة الجنسية".