وكان لاجئون صحراويون دخلوا في اعتصام أمام مقر المفوضية منذ صباح الثلاثاء 21 يناير/ كانون الثاني الماضي؛ احتجاجًا على ما وصفوه بـ "تسبب الجيش الجزائري في مقتل شابين صحراويين على الحدود الجزائرية الموريتانية" قبلها بأيام.
وفي حديث للأناضول، قال عمار ولد حمودي، (المقيم بمخيمات اللاجئين بتندوف) ، إن "21 شابا صحراويا، انضموا إلى 12 آخرين، كانوا معتصمين منذ حوالي أسبوعين أمام الباب الرئيسي لمقر المفوضية، بعد أن أنهت قوات الدرك الوطني (شرطة الطرق) الحصار الذي فرضته على كمان الاعتصام".
فيما أوضح حمادي أبو زيد، العضو بالبوليساريو (جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) وأحد المعارضين لقياداتها الحاليين، في حديثه لوكالة الأناضول، إن "مطالب الشباب الصحراوي، المعتصم أمام مقر المفوضية تتلخص في تمتع الشباب الصحراوي في المخيمات، بحقوق اللجوء كما هو متعارف عليها دوليا".
وكان المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قال في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن المغرب يعبر عن انشغاله بما سماه "الأوضاع المأساوية لساكنة مخيمات تندوف"، مؤكدا على أن بلاده منذ مدة وهي تؤكد على انتهاكات حقوق الإنسان الموجودة في مخيمات تندوف.
وحتى الساعة 23: 00 (ت غ )، لم يتسن الحصول على تعليق من السلطات في الجزائر ولا قيادات "البوليساريو" على الاعتصام.
وكانت عناصر الشرطة التابعة للبوليساريو، احتجزت 3 لاجئين صحراويين بمخيمات اللاجئين الصحراويين، بتندوف (جنوب غربي الجزائر)، منذ يوم الأربعاء قبل الماضي، بعد محاولتهم إحراق مقر أمني تحتجز فيه قوات البوليساريو شاحنات يستخدمونها عادة في أنشطة تهريب بالمنطقة.
ويقيم لاجئون من إقليم الصحراء وقيادات من البوليساريو في تندوف بالجزائر، في مخيمات خاصة للاجئين، وكان العديد منهم يشاركون في الحرب ضد المغرب إلى أن تم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وتشرف الأمم المتحدة على المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، بمشاركة جزائرية وموريتانية، بحثًا عن حل نهائي للنزاع، وذلك منذ توقيع المغرب وجبهة البوليساريو اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991.