مسؤول جزائري: التنسيق مع المغرب متواصل رغما عن الأزمات

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن "الولايات المتحدة أشرفت عام 2002 على اتفاق سري بين الجزائر والمغرب؛ لتبادل المعلومات الامنية في اطار الحرب الدولية على الإرهاب التي أعلنتها الإدارة الأمريكية بعد هجمات 11 شتنبر 2001".

وتابع: "دشن البلدان في العام نفسه جهود تبادل المعلومات الأمنية، حول التنظيمات السلفية الجهادية والتنسيق لمكافحة الإرهاب الدولي بتبادل قوائم المشتبه فيهم بالانتماء لمنظمات سلفية جهادية، وقدم كل طرف للآخر ما يملك من معلومات حول الجماعات المتطرفة لدى الطرف الثاني، وتم كل هذا بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن زاد من وتيرته بعد غزو العراق (في 2003)؛ للتنسيق فيما بينهما لمواجهة شبكات تجنيد الجهاديين وإرسالهم إلى العراق لمحاربة القوات الأمريكية".

وبحسب المصدر الأمني فإن "الحكومة الأمريكية طلبت من السلطات في الجزائر والمغرب توفير أقصى حد من التنسيق الامني لمحاربة الإرهاب، وشبكات تجنيد الجهاديين في إطار الحرب الدولية على الإرهاب".

وتضمن الاتفاق غير المعلن بين حكومتي الجزائر والرباط، طلب الحفاظ على سرية التنسيق الأمني لمكافحة الإرهاب وشبكات تجنيد الجهاديين، وتبادل المعلومات حول شبكات تهريب السلاح والمتفجرات العابرة للحدود، وفقا للمصدر ذاته.

وقال المصدر الأمني "باشرت أجهزة الأمن والمخابرات في الدول المغاربية وهي تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا التنسيق مع دول أوروبية بها جاليات مغاربية، وتبادل المعلومات حول الشبكات الدولية لتجنيد الجهاديين، وكانت كل هذه الجهود تتم عبر لجان تنسيق أمنية وخطوط اتصال مباشرة بين أجهزة الأمن".

و"بلغ التنسيق بين الجزائر والمغرب أعلى مستوى له بعد تفجيرات الدار البيضاء في ماي 2003، وفي مراحل أخرى أهمها الإعلان عن انضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر لتنظيم القاعدة وتسميتها باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في عام 2006، وأثناء العملية العسكرية الفرنسية بداية العام الجاري لطرد الجماعات الجهادية من شمال مالي" بحسب المصدر ذاته.

وكانت صحيفة "الخبر" الجزائرية قد ذكرت في تقرير سابق لها أن "العلاقات الأمنية التي تربط الجزائر بالمغرب لم تتأثر أبدا بأوضاع العلاقة السياسية بين الجارتين، مشيرة إلى أن توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب يخفي علاقة أمنية دافئة بين أجهزة أمن البلدين، ولا يعني وجود توتر في العلاقة أو استدعاء سفير في الجزائر أو في المغرب أن التنسيق الأمني بين البلدين توقف".

وأضافت: "يتعامل العسكريون وضباط الأمن والمخابرات من الطرفين في لجان ارتباط أمنية وعسكرية مشتركة بين البلدين بعضها يلتزم به الطرفان في إطار الاتفاقات الدولية مع حلف الأطلسي (الناتو)، وفي إطار مجموعة 5+5 (مجموعة دول غرب البحر المتوسط، وهي 5 دول أوروبية: إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، ودول اتحاد المغرب العربي الخمس)، والبعض الآخر في إطار اتفاقات ثلاثية مع طرف ثالث، أهمها الولايات المتحدة".

ووفق الصحيفة ذاتها "فإن نظام تبادل معلومات أمني يضمن التواصل بين الجزائر والمغرب، حتى في أسوأ الحالات ويعمل خبراء من أجهزة الأمن الجزائرية والمغربية في اطار لجان تنسيق أمنية متخصصة في عدة ملفات".

وكانت العلاقات المغربية الجزائرية، قد شهدت شهر نونبر الماضي أزمة دبلوماسية بسبب قضية الصحراء وصلت حد استدعاء المغرب لسفيره بالجزائر عبد الله بلقزاز للتشاور احتجاجا على خطاب للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مدينة أبوجا النيجيرية، دعا فيه إلى توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء إلى مراقبة حقوق الإنسان.. كما استدعت الجزائر السفير المغربي أحمد بن يمينة فور عودته من بلاده لطلب توضيحات حول حادث اقتحام مقر قنصليتها العامة بالدار البيضاء، وإنزال العلم الجزائري من قبل أحد المتظاهرين احتجاجا على تصريحات بوتفليقة.