شريط وثائقي من أجل تكسير حاجز الصمت حول التحرش الجنسي بالمغرب

في الوقت الذي تعمل فيه بسيمة الحقاوي على قدم و ساق من أجل تمرير مشروع القانون حول العنف الموجه ضد النساء و الذي يتضمن فصولا متعلقة بموضوع التحرش الجنسي، استطاعت مجموعة من الصحافيات الشابات أن ينجزن فيلما و ثائقيا تناول موضوع التحرش بجرأة و وضوح عبر استياق شهادات لنساء و فتيات تعرضن للتحرش الجنسي على اختلاف أعمارهن و مستوياتهن الاجتماعية.

بالإضافة لتلك الشهادات، يستعرض الشريط وجهات نظر الشباب أيضا بالإضافة إلى خبراء قانونيين و أكادميين و صناع القرار.

وعبر هذا العمل المتكامل يفهم أن قضية التحرش الجنسي بدأت تحضى باعتراف متزايد و بحيز كبير من الاهتمام في المغرب، حيث تجرأ العديد من النساء و الفتيات على الافصاح عن تجاربهن. و يتمثل الهدف العام من هذا الوثائقي في زيادة الوعي بمدى انتشار التحرش الجنسي، إضافة إلى مناقشة الحلول من قبيل الحاجة للتربية في البيت و المدرسة و إلى ترسانة قانونية تجرمه.

و في تصريح لموقع يا بلادي، قالت رجاء حمادي ــ طالبة بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير و مشاركة في إعداد الفيلم ــ " نحن 24 فتاة مؤطرين من قبل منظمة إعلام الفتاة العالمية، حاولنا عبر هذا الشريط التعبير عن رسالة واضحة مفادها: لا للتحرش الجنسي و غايتها: التأكيد على أن مثل هذا السلوك لم يعد أمرا عاديا في المجتمع، و أيضا حاولنا أن نوضح الفرق بين مفهوم التحرش الجنسي و مفهوم الغزل و الملاطفة الذي لا يتجاوز التعبير اللفظي دون تجريح أو قذف" وأضافت "الفيلم يتضمن بالإضافة إلى شهادات المتحرَش بهن، مجموعة من المداخلات و التي تشكل في مجملها، حلولا على المدى البعيد ".

وعن حيثيات إنجاز هذا العمل، أوردت ذات المتحدثة، أن "فكرة المشروع كانت قبل شهر شتنبر من العام الماضي و بعد ذلك انطلقنا في تنفيذه و قد احتاج الأمر حوالي سنة من العمل شملت التصوير و المونتاج و اعداد الموسيقى التصويرية و التي اشتغلت عليها فاطمة الزهراء بوطيب" و أكدت رجاء أن " أفق المشروع لن يتوقف عند هذا العرض الأول بل سيشمل مجموعة من العروض في مناطق مختلفة بالمغرب".

ومن زاوية أخرى، و في نقاش لموضوع الفيلم، صرحت الأستاذة و الكاتبة حفصة لمراني: " نحن في حاجة لتكريس مبدأ الاحترام و تعميمه، ففي الوقت الذي سيكون فيه الاحترام متبادلا بين الرجل و المرأة ستتغير الأمور إلى الأفضل" و أضافت "إن الوقت الحالي يشهد تهشما لقيم الاحترام، فحتى شهر رمضان و الذي يعد شهرا للتواد بين الناس أصبحنا نرى فيه و بشكل عادي مظاهر للتحرش الجنسي".

و من جانبه، و في إجابة على سؤال الموقع حول مدى نجاعة المقاربة القانونية و الزجرية بشكل عام في الحد من هذه الظاهرة، أكد سعيد الناوي ــ محامي بمدينة الدار البيضاء ــ أن " القانون لا تحميه نصوصه" و اعتبر أن مشروع القانون الذي يوجد قيد المصادقة "غير كاف، لأنه لا يمكن أن نجد حلا لهذه الظاهرة بين عشية و ضحاها في غياب أساليب أخرى تكون مصاحبة للنص القانوني".

إضافة إلى عرضه الأول، سيشهد الشريط، حسب تصريحات الطاقم الذي أعده، عروضا أخرى في مناطق متفرقة من المغرب و يبتغي في جولته هذه المساهمة في فتح النقاش و توسيعه حول هذه الظاهرة، و تكسير حاجز الصمت الذي يلفها.

العرض الأول للفيلم الوثائقي: "التحرش الجنسي: المغاربة يكسرون حاجز الصمت"