زراعة التبغ بالمغرب: الضار النافع

تنتج الشركة المغربية للتبغ (فرع مجموعة أمبيريال طوباكو و وريثة ريجي دو طابا) ما يقارب 93 بالمئة من مجموع السجائر الموزعة قانونيا بالمغرب، وتساهم بذلك في خلق أزيد من 1500 منصب شغل مباشر و 25000 منصب غير مباشر. وتوفر حوالي 10،6 مليار درهم لمزانية الدولة.

سياسة الإندماج العمودي:

تترجم هذه السياسة واقعا عبر احتضان سلسلة القيمة من بدايتها إلى نهايتها (من البذرة إلى المستهلك) أي عبر احتضان سلسلة القيمة بحلقاتها الثلاث: الزراعة و التصنيع و التوزيع، الشيء الذي يسمح بانتاج جزء هام من الحاجيات محليا (الثلثين) في حين يستورد الباقي عبر بورصات عالمية.

وتعمد الشركة عبر هذه السياسة إلى التعاقد مع 3300 مزارع موزعين على 1700 هكتار من الأراضي الفلاحية في كل من منطقة الحاجب و وزان و الغرب. وبموجب العقود المبرمة مع الفلاحين تتعهد الشركة بشراء الكمية المنتجة وتساهم في عملية الانتاج عبر مساعدات مادية (تسبيقات و قروض بدون فائدة) و عبر تقديم الآليات و الأسمدة و البذور بالإضافة إلى التوجيهات التقنية و المتابعة المستمرة الرامية لانتاج الجودة وتخفيض الكلفة. وحسب حسين النوفيري، مدير زراعة التبغ بالشركة فإن " 21 مليون درهم تصرف في المتابعات التقنية التي يستفيد منها الفلاحون مجانا بالإضافة إلى 53 مليون درهم كدخل لهم مقابل إنتاجهم".

زراعة التبغ أفضل من زراعة البطاطس:

يرى المزارعون أن زراعة التبغ أفضل مردودية من  باقي الزراعات الغذائية، وفي هذا الصدد أكد حميد السيفري، أحد فلاحي منطقة الحاجب، في تصريح لموقع يا بلادي أن زراعة التبغ تمتد على 6 أشهر كاملة، الشيء الذي يسمح بخلق فرص شغل طول هذه الفترة على عكس زراعة البصل و البطاطس التي ذكر أنها تنحصر في شهر واحد (15 يوما للزرع و 15 للجني).

من زاوية أخرى، أوضح السيد حميد أن "إنتاج هكتار واحد من البطاطس يكلف ما بين 4 و 4,5 مليون سنتيم و يضل أفق التسويق و توسيع هامش الربح ضيقا مقارنة مع زراعة التبغ الذي لا تصل كلفة الهكتار الواحد 2 مليون سنتيم لكن يبقى أفق البيع مضمون بحكم العقد المبرم مع الشركة ".

وأضاف ذات المتحدث، أن "الشركة تقدم مساعدات في صيغة تسبيقات مالية و أدوية تساعد على توسيع هامش المردودية".

و للإشارة فثمن الكيلوغرام الواحد يختلف حسب جودة المنتوج، و الشركة تضع ثلاث درجات لتعيير الجودة وبها يكون الثمن : 20 درهما للدرجة الأولى و 12,5 درهما للمستوى الثاني و 5 دراهم للدرجة الثالثة.

التهريب: المنافس الأول لقطاع التبغ بالمغرب

تظل المنافسة حادة بين الشركة المغربية للتبغ و بين الوافدين على القطاع، و يتعلق الأمر بكل من شركة "بريتيش أمريكان توباكو" (دانهيل، كينت ،...) المرخص لها في يناير من سنة 2010 و شركة "جابن توباكو أنترناشيونال" (وينستون، كاميل، مونتي كارلو،...)التي استفادت من رخصة التوزيع في يونيو من سنة 2011.

رغم ذلك إلا أن الشركة (تستحوذ على 60 في المئة من السوق بفضل سجائر ماركيز فقط) ترى في التهريب المنافس رقم واحد حيث يمثل 25 في المئة من مجموع سوق التبغ في المغرب، حسب دراسة أعدها مكتب مستقل في مارس الممنصرم.

السوق الإفريقية: مستقبل التبغ المغربي

يرى رواد صناعة التبغ بالمغرب في الخطاب الملكي الأخير ، خطة عمل من أجل الاهتمام بالسوق الإفريقية حيث أكد خايمي خيل روبليس دي فيين، مدير التواصل و الشؤون القانونية ، أن "استراتيجية الشركة في الخماسية القادمة ستتمحور على مساعدة الجهود المغربية المبذولة في تقوية تواجده بالأسواق الإفريقية".

على عكس هذا، ترى الشركة، أن السياسة الضريبية المطبقة على القطاع ، تكبح تطوره رغم أنه يشكل مصدرا هاما لخزينة الدولة.

كما تطمح الشركة إلى إدراج زراعة التبغ ضمن المخطط الأخضر حتى تستقل بذاتها كقطاع ريادي و حتى يتسنى للمزارعين الاستفادة من مجمل التسهيلات و المساعدات التي يخولها البرنامج الأخضر.

في رحاب زراعة التبغ بالمغرب