القائمة

أخبار

لطفي : سنة 2014 ستكون كارثية على الفئات الفقيرة

انتقد علي لطفي ,الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ,مشروع قانون المالية   معتبرا اياه لايأخد بعين الاعتبار أهداف الألفية الثالثة للتنمية التي يتوخى المغرب  تحقيقها في أفق  سنة 2015.  وأن "الحكومة تفتقد لمشروع مجتمعي".

نشر
من احتجاج سابق للمنظمة الديمقراطية للشغل
مدة القراءة: 2'

وقال المتحدث ذاته , خلال ندوة فكرية اليوم جاءت تحت عنوان " مشروع قانون المالية  2014 أية معادلة للاستقرار الاجتماعي بالمغرب " ان"مشروع قانونية المالية  هو" عبارة عن املاءات صندوق النقد الدولي"وأضاف"سنة 2014 ستكون كارثية  على الفئات الفقيرة إذا ما تم تطبيق المشروع بهذا الشكل".

ومن جانب آخر أكد محمد كرين , عن حزب التقدم و الاشتراكية  و الخبير في  اقتصاد المالية ,ان حزبه وعلى الرغم من انه  ينتمي إلى التشكيلة الحكومية فهو "يختلف مع الحزب الأغلبي في تصور المشروع المجتمعي لمشروع قانون المالية".

وعن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة في بعض  المواد  و التي انتقلت من 7 إلى 10 في المائة و أخرى من 10 إلى 20 بالمائة, قال الخبير في اقتصاد المالية أن "اعتماد نسبتين ليس هو  الحل للتسهيل الضريبي لان فرنسا تعمل ب 4 نسب و اللكسمبورغ ب 5 ولا يطرح لهما الجانب الضريبي أي مشكل".كما اقترح الرفع من الضريبة على الأغنياء و الزيادة في الضريبة التي تستهدف قطاع الاتصالات.

نشير إلى أن الندوة التي نظمت بغرفة التجارة و الصناعة  بالرباط ضمت  ايضا متدخلين اخرين :بلفقيه عن حزب الأصالة و المعاصرة و  و احمد فتحي و دريس الفتيا  عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعمر الزايدي عن اليسار الأخضر المغربي.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال