صحف اليوم: وقوع تقدم ملموس للمغرب على مستوى تنقية مناخ الأعمال وتبسيط مساطر الاستثمار

فقد كتبت يومية (التجديد) أن تقرير البنك العالمي لممارسة الأعمال لسنة 2014 يؤشر على وقوع تقدم ملموس للمغرب على مستوى تنقية مناخ الأعمال وتبسيط مساطر الاستثمار، إذ تقدم المغرب بعشر رتب في التقرير الجديد "بفضل ثلاثة إصلاحات مهمة تتعلق بإجراءات إنشاء المقاولات عبر تبسيط مساطر تسجيل الشركات وتسهيل عملية نقل الملكية وتسهيل عملية تحصيل الضرائب".

واعتبرت اليومية، في افتتاحية بعنوان "الاستقرار والإصلاح والتقدم في ممارسة الأعمال"، أن هذه الإصلاحات التي بوأت المغرب هذه المرتبة، وإن كانت جد متقدمة بالنسبة للسنوات الماضية، إلا أن المغرب في ظل شروط الاستقرار التي يمتاز بها بين عدد من دول المنطقة كان بإمكانه أن يمضي أبعد من ذلك، ويلتفت إلى جوانب النقض الأخرى التي كان من الممكن أن تضمن معالجتها زيادة رتب أخرى جد متقدمة.

وحسب كاتب الافتتاحية، فإن هناك خلاصتين أساسيتين يمكن استنتاجهما من هذا التقرير: الأولى تدبيرية تهم نجاح هذه الحكومة في التقدم في هذا المجال والثانية ذات مضمون سياسي تخص التقدم الذي حققه المغرب إلى جانب عدد من الدول الإفريقية في تنقية مناخ ممارسة الأعمال، ودور معادلة الإصلاح في ظل الاستقرار.

وفي السياق ذاته، أوضحت يومية (أوجوردوي لوماروك) أن هناك خبرا اقتصاديا سارا، في سياق يتسم بندرة الأخبار السارة، ولا شك في أنه سيرفع معنوياتنا كثيرا"، موضحة أن المغرب تمكن من ارتقاء عشرة مراتب في التصنيف الأخير للبنك الدولي المتعلق بمناخ الأعمال (دوينغ بيزنيس)".

وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن المملكة حققت نتائج جيدة خصوصا في مجال إحداث المقاولات والجبايات، حيث اعتبر أنه "إذا كان المغرب بعيدا عن مقارعة الكبار في هذا المضمار، فإن تحقيقه لهذه النتيجة تبين أنه على الطريق الصحيح".

وفي موضوع آخر، كتبت يومية (رسالة الأمة) أن "الحكومة تعيش حالة من الغليان بين مكوناتها الأربعة على خلفية ما يسمى بـ"حرب الاختصاصات" والصلاحيات بين الوزارات التسعة والثلاثين، فيما يمكن اعتباره "حرب مواقع" بامتياز بين الأحزاب الأربعة".

وحذرت افتتاحية الجريدة في هذا الصدد من تغليب المصالح الحزبية الضيقة والرغبة في استعراض العضلات والحرص على تحقيق مكاسب سياسية آنية على حساب الهدف الاستراتيجي الذي هو تشكيل حكومة سياسية قوية ومنسجمة لا تشوب هيكلتها شائبة ولا تحمل أي بذور للفشل".

ويرى كاتب الافتتاحية أن "ما تعيشه الحكومة اليوم من حرب صامتة بين وزاراتها وقطاعاتها أو بالأحرى بين مكوناتها السياسية الأربعة إنما هو إفراز طبيعي لمنطق المساومات والمزايدات والترضيات والمحسوبيات الحزبية والشخصية التي رافقت تشكيلها، ما أدى إلى وضعية غير سليمة تنذر بفصل جديد من الصراع بين مكونات الأغلبية الجديدة كما كان الشأن مع الأغلبية السابقة".

ومن جهتها، كتبت يومية (المنعطف) أن "عدة مؤشرات تنبئ باتجاه قوى المعارضة بالبرلمان نحو التنسيق والعمل المشترك، وفي مقدمتها اللقاءات الثنائية بين قيادتي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والإعلانات المشتركة عن تعزيز التعاون بينهما داخل البرلمان وخارجه، وهو التوجه ذاته الذي تعبر عنه باقي قوى المعارضة بالبرلمان".

وأضافت أنه "من المنتظر أن يفضي هذا التوجه وسط المعارضة البرلمانية إلى التوحد لمواجهة الحكومة في القضايا الجوهرية التي تهم أجرأة الجانب المؤسسي من مقتضيات الدستور"، ولا سيما "التعجيل بوضع القانون المنظم لعمل المعارضة داخل البرلمان لخلق التوازن المطلوب بين المعارضة والأغلبية".

غير أن ذلك ليس وحده الداعي إلى هذا التنسيق بين مكونات المعارضة، يؤكد كاتب الافتتاحية، إذ أن "طبيعة المرحلة تستلزم شحذ كل أدوات العمل السياسية والمجتمعية للدفاع عن الاختيار الديمقراطي الحداثي".

وركزت الجريدة، في هذا الصدد، على إبراز الضرورة الملحة لـ"نبذ أي نزعة حزبية ضيقة وإعلاء مصلحة الوطن العليا ومصالح المواطن وتثبيت الاختيار الديمقراطي الحداثي وتسريع مسار إنجازه وتطويره (..) بما يسمح باسترجاع ثقة أوسع فئات الشعب، وفي مقدمتها الشباب، في العمل السياسي وفي الآفاق الممكنة للإصلاح والتغيير"